لاكبير على القانون…. محاكمة مدير عام جهاز الأمن السعودي السابق نموذجًا

كتب – محمد عثمان الرضي

في بادرة وصفت الأولى من نوعها أصدر القضاء السعودي حكما قضائيا في مواجهة مدير عام جهاز الأمن السعودي السابق باالسجن 10سنوات والغرامة بتهمة إستغلال النفوذ والرشوه وغيره.

الحكم يرسي ويرسخ مفهوم العدالة للجميع وان لاكبير على القانون مهما كانت مكانتة ووزنة وقدرة في المجتمع.

ونتمنى أن تسير حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا الإتجاه وان لاتتراجع عنه في إحترام القانون وان يطبق على المخالفين وإن كانوا من الأمراء والأسرة الحاكمه من آل سعود.

اليوم يشعر كل مواطن سعودي أن لدولتة قانون يحترم وقضاء عادل ومنصف ونزية يلجأ إلية ويثق تماما في غرارة نفسة أن حقوقه محفوظة ومصانة بنص القانون.

أرض الحرمين الشريفين لديها قدسية ومكانة خاصة في أفئدة المسلمين تهوى إليها بإستمرار وتتوق إلى رؤيتها تقربا ومحبة وتبركا ومرضاة لله عزوجل في أداء الحج والعمرة وزيارة قبر سيد الخلق أجمعين.

تتميز دول الغرب والشرق علينا باإحترامهم للقانون فلذلك إرتقوا إلى المعالي وشهدت بلادهم تطور ملحوظ في شتى المجالات وأصبحوا مضرب الأمثال.

من أسباب تخلفنا ومكوثنا في المربع الأول عدم إحترامنا للقانون والعدم التقيد بتنفيذ مواده على الوجه الأكمل.

من (أمن العقاب أساء الأدب والمال السايب بيعلم السرقة) والأمن والأمن فواتيرها باهظة الثمن ومن أراد توفيرها لابد من إحترام القانون.

هذه السابقة الفضائيه من المحاكم السعودية ستدرس في أعتى الجامعات وستكون بيان باالعمل باأن لامجاملة ولاتهاون في تنفيذ القانون على الرئيس وعلى الخفير على حد سواء.

كنت أتابع كغيري إقامة الحدود الشرعية التي تنفذ على المجرمين في المملكة العربية السعودية في جرائم القتل وغيرها من مختلف الجرائم ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب.

من المعايير والمقاييس التي تعرف بها تقدم الدول ليس فقط التقدم والنمو الإقتصادي ومعدل دخل الفرد ولكن اهم معيار تتحقق به باقي المعايير يتمثل فقط في إحترام القانون الذي يعتبر أساس كل شئ.