متابعات- نبض السودان
أصدر وزير الداخلية السابق، الفريق خليل باشا سايرين، قراراً في 11 أغسطس 2025م، يقضي بتعديل لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة 2021م، لتصبح “تعديل سنة 2025م”، وذلك استناداً إلى السلطات المخولة له بموجب أحكام قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015م، ويأتي هذا التعديل القانوني في توقيت حساس ليعيد صياغة الضوابط المتعلقة بمنح الوثائق الرسمية للمواطنين، في ظل المتغيرات التي فرضتها الحرب ضد مليشيا الدعم السريع والجدل حول استحقاق الأوراق الثبوتية.
تعديل المادة (14) وفصل الحظر عن إصدار الجوازات
وبحسب الوثيقة التي كشف عنها الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، فقد قضى القرار بحذف الفقرة (2) من المادة (14) المتعلقة بالأثر المترتب على الإدراج بالقوائم، واستبدالها بفقرة جديدة تنص صراحة على أنه لا يجوز أن يترتب على إدراج اسم أي شخص في قوائم الحظر الحرمان أو المنع من إصدار جواز السفر، ما لم يكن المنع مرتبطاً بالهوية أو الوثيقة نفسها، مثل حالات سحب وإسقاط الجنسية السودانية أو إلغاء الجواز الرسمي، وهو ما يفتح الباب أمام استعادة الحق في الوثائق الثبوتية لمن شملتهم قوائم الحظر السابقة.
قرار وزاري عقب تصريحات سيادية مثيرة للجدل
وجاء صدور هذا القرار من وزير الداخلية عقب أول تصريحات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بشأن الوثائق الثبوتية وحرمان قيادات في قوى “تقدم” من استخراجها في سفارات السودان بالخارج، ويضع التعديل الجديد قيوداً واضحة على استخدام الجواز كسلاح قانوني أو سياسي، محصراً حالات المنع في قضايا الهوية والوثائق الملغاة فقط، في خطوة تهدف لضبط العمل الهجري وضمان توافقه مع القانون الدولي، تزامناً مع استمرار الملاحقات القانونية ضد العناصر المرتبطة بجرائم مليشيا الدعم السريع.
