متابعات- نبض السودان
في تطور جديد ولافت، كشف الفريق أول ركن بحري مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي، الحقائق المحيطة بما تداولته الأوساط الإعلامية حول حل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، واضعاً النقاط على الحروف بشأن اللغط الذي صاحب توقيع عقود إعادة تأهيل جسر الحلفايا.
حقيقة حل اللجنة ووضعها القانوني الحالي
نفى الفريق أول إبراهيم جابر بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن صدور قرار بحل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، مؤكداً أن اللجنة تشكلت بموجب القرار رقم (153) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع، وهي لا تزال قائمة من الناحية القانونية. وأوضح جابر أن اللجنة قررت تعليق اجتماعاتها في الوقت الراهن، معتبراً أن ما أنجزته من مهام وأعمال داخل ولاية الخرطوم في الفترة الماضية يعد كافياً في هذه المرحلة.
إخلاء مسؤولية اللجنة عن “عقود التنمية” وجسر الحلفايا
وفيما يخص الجدل الواسع حول تعاقدات صيانة جسر الحلفايا، أكد عضو مجلس السيادة في مؤتمر صحفي أن اللجنة لا علاقة لها إطلاقاً بالعقود التنموية التي تُبرم لإعادة تأهيل المشروعات في العاصمة.
وأبان جابر أن المسؤولية القانونية والإدارية لتوقيع هذه التعاقدات تقع حصرياً على عاتق وزارتي “المالية والتخطيط الاقتصادي” و”النقل”، مشيراً إلى أن هذه الجهات تأتي للجنة فقط من أجل التنسيق في عمليات التنفيذ الميداني داخل الولاية.
ووجه جابر وزارتي المالية والنقل بضرورة عقد مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمالية المتعلقة بتلك التوقيعات للرأي العام لضمان الشفافية.
فضيحة استئجار مقرات وزارية بالدولار
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الفريق أول إبراهيم جابر عن وجود وزارة (لم يذكر اسمها) تقوم باستئجار مقراتها بالعملة الصعبة “الدولار” بدلاً من العملة المحلية، وهو ما اعتبره إهداراً لموارد الدولة في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.
وأعلن جابر عن توجيه ملف هذه التجاوزات إلى المراجع العام للتحقيق فيها، مؤكداً أن البلاد في أمسّ الحاجة لكل دولار يتم صرفه في غير محله.
محاسبة المتورطين وإلغاء العقودات المخالفة
وأعرب جابر عن أسفه لوقوع مثل هذه التجاوزات دون علم مجلس الوزراء أو اللجنة العليا، كاشفاً أن الخطاب المتعلق بهذه الإيجارات خرج من أروقة مجلس الوزراء. ووصف الشخص المتورط في هذا الإجراء بأنه “مخطئ تماماً”، مؤكداً صدور توجيهات فورية بإلغاء تلك العقودات، واستعادة الأموال المنهوبة لصالح خزينة الدولة، مع إخضاع المسؤول عن هذا الملف للمحاسبة القانونية الرادعة.
