متابعات – نبض السودان
كشفت مصادر محلية متطابقة من محلية بليل، الواقعة شرق مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أن مليشيا الدعم السريع اشترطت تحويل مبالغ مالية مقابل الإفراج عن ثلاثة معلمين كانت قد اعتقلتهم مطلع يناير الجاري، على خلفية تلقيهم رواتب من “حكومة بورتسودان”.
وبحسب المصادر، فإن القوات اعتقلت ثمانية مواطنين من المحلية، بينهم المعلمون الثلاثة: محمد بشري، الأمين زروق، وآدم عثمان، الذين يعملون في مرحلتي الأساس والثانوي.
وأوضحت أن عناصر الدعم السريع عثروا على مبلغ مالي يُقدّر بـ86 مليون جنيه سوداني في حساباتهم المصرفية، وقاموا بتحويل 46 مليونًا منها، فيما تعذّر تحويل المبلغ المتبقي البالغ 40 مليونًا.
وأضافت المصادر أن القوات اشترطت تحويل بقية المبلغ مقابل إطلاق سراحهم، مهددة بعدم الإفراج عنهم في حال سحب المبلغ المتبقي، رغم أن الأموال المذكورة تمثل رواتب رسمية للمعلمين من وزارة التربية والتوجيه التابعة للحكومة في بورتسودان.
وفي سياق متصل، أفاد أحد أفراد أسر المعتقلين أن قريبه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، ما يزيد من المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز.
ويُذكر أن مليشيا الدعم السريع كانت قد نفذت حملة اعتقالات مماثلة العام الماضي في مدينة نيالا، استهدفت عددًا من المعلمين، من بينهم الفاضل محمد، على خلفية استلامهم رواتب من الجهات الحكومية الخاضعة لسلطة الجيش السوداني. كما فرضت إجراءات أمنية مشددة على المعلمين الذين يرفضون مزاولة التدريس في ظل الوضع الراهن.
