متابعات – نبض السودان
في إنجاز جديد يعكس التقدم في مجال الضبط المالي والمراجعة، أعلن المراجع القومي أن السودان حصل على المركز الثاني على مستوى الدول الأفريقية، والمركز السابع عشر عالمياً، في مجال المراجعة والرقابة المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً استقلالية ديوان المراجعة العامة ودوره في حماية المال العام.
وفي السياق، أحرزت ولاية نهر النيل المرتبة الأولى في مجال قفل الحسابات الختامية للعام الثالث والثلاثين على التوالي، لتواصل حفاظها على موقع الصدارة منذ العام 1996. وقد قام والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون بتسليم نسخة من الحساب الختامي للعام الماضي إلى المراجع العام أبوبكر محمد عثمان، مشيداً بجهود ديوان المراجعة العامة في تعزيز الشفافية وحماية المال العام.
الوالي أكد أن هذا الإنجاز يمثل نموذجاً في الانضباط المالي، مشدداً على أن “لا حصانة لأحد في مجال المال العام”، وأن الجميع يخضع للرقابة واللوائح المالية بما في ذلك مكتب الوالي نفسه. كما حيّا الجهاز الحسابي والمراجعة الداخلية ولجنة الرقابة المالية بالولاية على جهودهم التي جعلت نهر النيل مثالاً يحتذى في مجال الضبط المالي.
من جانبها، عبّرت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أميرة أحمد حسن، عن تهانيها لأهل نهر النيل وقيادات وزارة المالية وديوان الحسابات، مؤكدة التزام الولاية بتنفيذ توصيات المراجع العام وملاحظاته، ومواصلة العمل على تعزيز الرقابة الداخلية والالتزام بالضوابط المالية.
ويذكر أن ولاية نهر النيل بادرت منذ العام 1996 إلى إحكام قفل الحسابات الختامية، في عهد وزير المالية الراحل الدكتور غلام الدين عثمان آدم، ومدير عام الحسابات الراحل المهدي أحمد محمد، ومدير المراجعة الداخلية الطاهر المصباح الحاج، لتواصل مسيرة الريادة حتى اليوم.
