متابعات- نبض السودان
في موقف حازم يعكس رفض الخرطوم القاطع لانتهاكات الميليشيا ، طالب سفير السودان لدى جنوب أفريقيا عثمان أبو فاطمة، الاتحاد الإفريقي باتخاذ خطوة واضحة تجاه ميليشيا الدعم السريع عبر تصنيفها منظمة إرهابية، ومنع أي تعامل رسمي معها أو مع قادتها وأفرادها في أي من دول القارة الإفريقية.
دعوة لعدم السماح لقادة الميليشيا بالتنقل أو التعامل في القارة
وخلال كلمته أمام جلسة البرلمان الإفريقي، شدد السفير السوداني على ضرورة أن يتحمل الاتحاد الإفريقي مسؤولياته التاريخية في حماية أمن واستقرار القارة، عبر منع قادة ميليشيا الدعم السريع من التحرك أو التعامل مع الحكومات الإفريقية، باعتبارهم مسؤولين عن جرائم واسعة ضد المدنيين في السودان. وأكد أن أي شكل من أشكال التواصل أو التعامل مع الميليشيا يعد انتهاكًا صريحًا لمواثيق الاتحاد الإفريقي ومبادئه التي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
احترام القانون الدولي والإنساني
ودعا أبو فاطمة خلال مداخلته إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما ترتكبه الميليشيا من انتهاكات يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي والمنظمات القارية.
إدانة الانتهاكات والمساءلة العادلة
وشدد السفير على وجوب التنديد الصريح بالانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا بحق الشعب السوداني، مؤكدًا أن بعض الدول الإقليمية التي تدعم تلك الجماعة المسلحة تتحمل بدورها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع الدولي. كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة قادة الميليشيا ومنسوبيها الذين تورطوا في القتل والنهب والتدمير، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب تحت أي مبررات سياسية أو تفاوضية.
دعوة للاتحاد الإفريقي للتحرك الفوري
وختم السفير السوداني مداخلته بالدعوة إلى أن يتخذ الاتحاد الإفريقي خطوات عملية وسريعة لحماية الشعب السوداني، عبر منع تمويل وتسليح الميليشيا، والعمل على دعم الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن السكوت عن الجرائم الجارية يعني تشجيع المتمردين على التمادي في الانتهاكات.
السودان يطالب بموقف موحد من دول القارة
وفي ختام كلمته، ناشد السفير أبو فاطمة البرلمانيين الأفارقة بتوحيد الموقف تجاه ما يجري في السودان، قائلاً إن على القارة الإفريقية أن تكون في صف الشعوب المظلومة لا في صف الميليشيات المسلحة، مؤكدًا أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة الجناة وضمان حقوق الضحايا.
