متابعات – نبض السودان
أثار ترحيل عشرات النساء من دولة جنوب السودان إلى منطقة جودة الحدودية جدلًا واسعًا، بعد أن رفض محافظ محافظة الرنك استقبالهن وأمر بإعادتهن إلى السودان دون السماح لهن باصطحاب أطفالهن، وفقًا لما ورد في مكالمة هاتفية مطولة بين وزيري خارجية البلدين.
الكاتب عبد الماجد عبد الحميد تناول القضية في مقال تحليلي، مشيرًا إلى أن عدد النساء المرحّلات بلغ خمسين امرأة، وقد تم ترحيلهن من أماكن عملهن بطريقة وصفها مواطنون من الجنوب بأنها متعسفة. وأكد أن هذه الحادثة تستدعي تحقيقًا عاجلًا من السلطات الأمنية السودانية، لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات التي اتُخذت بحقهن قانونية وإنسانية.
كما أشار عبد الحميد إلى أن مشاركة بعض المرتزقة من جنوب السودان في صفوف مليشيات التمرد، وما ارتكبوه من جرائم في الخرطوم ومناطق أخرى، لا يجب أن يُستخدم كمبرر للتعامل التعسفي مع المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
وحذّر من أن أي تجاوز في التعامل مع ملف مواطني جنوب السودان داخل السودان قد تكون له ارتدادات خطيرة على السودانيين المقيمين في دولة الجنوب، لا سيما أن الجالية السودانية هناك تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية، ويشكل التجار السودانيون النسبة الأعلى بين المستثمرين الأجانب.
وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على ضرورة أن تتعامل السلطات السودانية مع هذا الملف بحكمة وصرامة، دون التفريط في القيم الإنسانية، مشددًا على أن ترحيل امرأة وحرمانها من أطفالها لا يليق بأخلاق أهل السودان.
