متابعات- نبض السودان
انقضت رسميًا المهلة القانونية للطعن في قرار العقوبات الأوروبية الصادر ضد اللواء أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، والتي فُرضت في 18 يوليو 2025 ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للإجراءات التقييدية بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلم والاستقرار في السودان خلال فترة عمله مع ميليشيا الدعم السريع.
الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي والمهلة المحددة
وينص الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي على أن مهلة الطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد تنتهي بعد شهرين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما تم الالتزام به دون أي تحرك قانوني من كيكل أو من يمثله.
غياب الطعون القانونية وتأثيره على العقوبات
وقالت مصادر مطلعة إن كيكل أو من يمثله لم يتقدم بأي طعن أو مرافعة قانونية أمام المحاكم الأوروبية خلال تلك الفترة، مما يجعل العقوبات المفروضة عليه نهائية وواجبة النفاذ داخل نطاق الاتحاد الأوروبي، وتشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر إلى دول الاتحاد، مع استمرار تنسيق الإجراءات بين العواصم الأوروبية لضمان التطبيق الكامل للقرار.
انعكاسات القرار على المستوى الدولي
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن اعتماد هذه العقوبات بشكل نهائي قد يفتح الباب أمام حزم جديدة من الإجراءات والعقوبات الدولية ضد كيكل ومجموعته، خاصة في ظل التقارير التي وثّقت انتهاكات حقوقية جسيمة في مناطق النزاع بوسط السودان.
الكيكل وورقة الضغط الدولية على السودان
ويرى مراقبون أن تراكم التقارير والعقوبات الدولية سيجعل من كيكل وقواته عبئًا سياسيًا وقانونيًا على الدولة السودانية، كما قد يُستغل الملف لاحقًا في إحالات أو مطالبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، مما يحوّله إلى ورقة ضغط دولية جديدة تُستخدم ضد السودان في المرحلة المقبلة.
