متابعات- نبض السودان
شهدت أسعار الدولار و العملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني خلال تداولات اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب. ويأتي هذا الاستقرار الحذر عقب القرارات الأخيرة التي اتخذتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى كبح جماح السوق الموازي وضبط حركة النقد الأجنبي.
الدولار يقفز بنسبة 525% منذ اندلاع الحرب
وفقًا للمتداولين، بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازي 3500 جنيه، فيما تراوحت أسعار الشراء بين 3450 و3495.6 جنيه، وهو فارق يعكس تفاوت العرض والطلب في بعض المناطق. ويُذكر أن سعر صرف الدولار لم يكن يتجاوز 560 جنيهًا قبل اندلاع الحرب، ما يعني ارتفاعه بنسبة تفوق 525% خلال أقل من عامين ونصف، في مؤشر خطير على حجم التدهور الاقتصادي.
أسعار العملات الخليجية والعربية
- الريال السعودي: 933.333 جنيهًا للبيع و920 جنيهًا للشراء
- الدرهم الإماراتي: 953.6784 جنيهًا للبيع و940.054 جنيهًا للشراء
- الريال القطري: 958.9041 جنيهًا للبيع و945.205 جنيهًا للشراء
- الدينار البحريني: 9078.947 جنيهًا
- الريال العماني: 9100 جنيهًا
- الدينار الكويتي: 11129.032 جنيهًا
أسعار العملات الأوروبية
- اليورو: 4069.76 جنيهًا للبيع و4011.62 جنيهًا للشراء
- الجنيه الإسترليني: 4729.7297 جنيهًا للبيع و4662.16 جنيهًا للشراء
تحذيرات من خبراء الاقتصاد
رغم هذا الاستقرار النسبي، حذر خبراء اقتصاديون من أن الوضع الراهن لا ينبئ بالتحسن، بل قد يقود إلى انهيار أكبر في قيمة الجنيه السوداني إذا لم تُتخذ إصلاحات جذرية. وأشاروا إلى أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع إلى مستويات غير قابلة للضبط، ما سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر في مختلف أنحاء البلاد.
معضلات مالية عميقة
أوضح الخبراء أن تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الحكومة، إضافةً إلى توقف تحويلات السودانيين العاملين بالخارج نتيجة تعطل النظام المصرفي، وهو ما يُفقد البلاد واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي. كما أن استمرار الحرب واستنزاف الموارد يفاقمان الأوضاع ويضعان الاقتصاد على حافة الانهيار الكامل.
مستقبل غامض للعملة المحلية
المراقبون يرون أن الاستقرار الحالي في أسعار الصرف قد يكون مؤقتًا، إذ يظل مرتبطًا بمدى قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على السوق الموازي، وتأمين إيرادات جديدة من النقد الأجنبي عبر التعاون الدولي أو إعادة تشغيل الصادرات. وفي المقابل، يظل خطر الانفلات الاقتصادي حاضرًا ما لم تُعالج جذور الأزمة.
