قوات السجون السودانية ترد على الشائعات: لا إفراج دون أوامر قضائية

متابعات – نبض السودان

في رد حاسم على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق سراح محتجزين متهمين بالتعاون مع الدعم السريع من داخل سجن مدني بولاية الجزيرة، أصدرت قوات السجون التابعة للشرطة السودانية بيانًا توضيحيًا نفت فيه تلك الاتهامات، مؤكدة التزامها الصارم بالقانون وتنفيذ قرارات القضاء فقط.

السلطة القضائية فقط صاحبة قرار الإفراج

أكد البيان أن إدارة السجون لا تمتلك أي صلاحية لإطلاق سراح أي نزيل أو محتجز، إلا بناءً على أمر صريح من الجهات العدلية والقضائية، مشيرًا إلى أن المنوط بقوات السجون هو تنفيذ الأحكام وليس اتخاذ القرارات بشأن الإفراج أو الضمانة.

سجن مدني تحت إشراف قضائي مباشر

أوضح البيان أن بعض المحتجزين الموجودين في مباني سجن مدني يخضعون لإشراف مباشر من الجهات العدلية بالولاية نظرًا للموقع الجغرافي للسجن، وهو ما يعني أن إدارة السجن لا تتدخل في إجراءات القبض أو الضمانة أو إطلاق السراح لهؤلاء المحتجزين، مؤكدة أن المسؤولية تقع على الجهات التي أمرت باحتجازهم.

لا علاقة للسجون بإجراءات الضمانة أو التحري

شدد البيان على أن إدارة السجون ليست طرفًا في عمليات القبض أو التحري، كما أنها لا تمنح ضمانات لأي نزيل، حيث تنص مواد قانون الإجراءات الجنائية على اختصاص جهات بعينها بذلك، ولا تشمل قوات السجون ضمن تلك الجهات.

السجون طرف أصيل في المنظومة العدلية

بيان قوات السجون وصف نفسها بأنها الركن الثالث في المنظومة العدلية إلى جانب الشرطة والقضاء، مؤكدًا أن وظيفتها الأساسية هي تنفيذ الأحكام القضائية، وهي محطة نهائية لعملية عدلية متكاملة تبدأ بالقبض ثم التحري ثم المحاكمة.

السجون في خندق الكرامة مع القوات المسلحة

أكدت قوات السجون في بيانها أنها تقاتل إلى جانب القوات المسلحة وكل القوات المساندة في معركة الكرامة، وتعمل بكل انضباط لحماية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته، وتنفذ مهامها في إطار من التنسيق الكامل مع الجهات القانونية والعسكرية، وفي إطار العدالة وسيادة القانون.

إشارة إلى حملات تضليل وتشويه ممنهجة

وبينما لم يسمِّ البيان جهات بعينها، إلا أنه أشار ضمنيًا إلى حملات تضليل إعلامي تستهدف تشويه صورة المؤسسة الأمنية، لا سيما بعد التقدم العسكري الميداني الذي حققته القوات النظامية في مواجهة مليشيا الدعم السريع.

العدالة خط أحمر.. ولا تهاون في تنفيذ القانون

واختتم البيان بالتأكيد على أن العدالة لا تحتمل التسييس أو المزايدات الإعلامية، وأن السجون السودانية تظل خط الدفاع العدلي الأخير لتنفيذ القانون بكل نزاهة وشفافية، دون تأثر بأي ضغوط أو شائعات أو حملات إلكترونية