جوبا – نبض السودان
نفى البرلمان الانتقالي في جنوب السودان التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم استيلاءه على أرض تابعة لكنيسة المسيح ناكاسونقولا.
وأكد أوليفر موري، المتحدث باسم البرلمان الجنوبي، أن قيادة المجلس صُدمت عند مشاهدة مقطع فيديو يحتوي على “ادعاءات كاذبة” ضد رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا.
وقال موري في تصريح صحفي: “لقد لفت انتباهنا مقطع فيديو مضلل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطعة الأرض رقم 02/ الكتلة الأولى في الحي البرلماني القديم، وينفي البرلمان بشكل قاطع هذه الادعاءات، ويحث الجمهور على تجاهلها باعتبارها لا أساس لها من الصحة”.
وأشار إلى أن أحد مستخدمي “تيك توك”، ويدعى أونين أوجوك، نشر اتهامات ضد رئيسة البرلمان بالجنوب جيما نونو كومبا وأمين الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية الاستوائية الوسطى، آنا كاكو، بالوقوف وراء الاستيلاء المزعوم على الأرض، مستشهداً بوثائق يدّعي امتلاكها.
و يعود النزاع بين البرلمان والكنيسة إلى يوليو 2023، عندما أصيب أربعة أشخاص بالرصاص أثناء عملية إزالة المباني في المنطقة المتنازع عليها. واتهمت قيادة كنيسة المسيح ناكاسونقولا البرلمان باستخدام أجهزة الأمن للاستيلاء على الأرض.
لكن موري أكد أن الأرض خُصِّصَت للحكومة في عام 1972 من قبل زعماء ولاية الاستوائية الوسطى لاستضافة الحكومة الإقليمية آنذاك بقيادة مولانا أبل ألير.
وأضاف أن المنطقة استضافت مؤقتاً نازحين ولاجئين بعد اتفاقية أديس أبابا، وأن سكانها، بمن فيهم القس الراحل جامبو، حصلوا على تعويضات مادية وعينية لنقل الكنيسة إلى موقع آخر.
وأوضح موري أن البرلمان بدأ استعادة الأرض منذ عهد رئيسه السابق أنطوني لينو مكنة، بهدف بناء مقر جديد للمجلس، مشدداً على أن البرلمان هو “المالك القانوني” للأرض، ولديه خطة رئيسية لإنشاء مبنى حديث من سبعة طوابق.
من جانبها، نفت الكنيسة تلقي أي تعويض عن الأرض. وقال ديفيد جامبو، ممثل كنيسة المسيح ناكاسونقولا، لراديو تمازج: “موقفنا واضح، نحن نطالب بإعادة الأرض، ومن هدم الكنيسة عليه أن يعيد بناءها في موقعها الأصلي”.
ودعا موري الجمهور إلى الاعتماد على “الحقائق المؤكدة” وعدم الانجرار وراء “المعلومات المضللة”، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة لرئيسة البرلمان “ملفقة بالكامل”.
