الشرطة العامة والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية والسجون تحت إشراف وزير الداخلية – كتب محمد اسماعيل دبكراوي

الشرطة العامة والدفاع المدني الجمارك والحياة البرية والسجون تحت اشراف وزير الداخلية كتب محمد اسماعيل

القرار الذي صدر مؤخرا رقم 490 للعام 2022 والذي بموجبه تم الغاء الدمج الصادر بالقرارين 61لسنة25 للعام 1992,م لقوات السجو وقوات الدفاع المدني، والحياة البرية لتصبح المواد والغاء الدمج الصادر بالقرارين 61ولسنة22 الشرطة العامة والدفاع المدني بوازرة الداخليةي مع الشرطة لتصبح قوات موازية بوزارة الداخلية القرار جاء بعد دراسة شاملة وتقيم شامل لتجربة الدمج ومزيدا من التجويد للعمل وتماشيا مع قرارات مجلس الوزاراء لتقوية العمل الشرطي وعلي الجهات ذات الصله انفاذه فورا من رئيس ..حول ان تتبع قوات الجمارك والسجون والحياة البرية لوزارة الداخلية وتحت مباشر .لوزير. الداخلية .هذا يوحد .العمل .في هذه الوحدات التابعة .التي تعتبر الاهم و.التي تعتبر ايضا راس الرمح للسودان والداخلية وخاصة قوات الجمارك تلك المؤسسة العريقة التي تدر عوائد جليلة ..للسودان والاقتصاد بل يعتبر .القرار الصائب الان والصالح للشرطة والدولة السودانية والجمارك من المعروف هي الادارات وراس الرمح للشرطة وتبعيتها لوزارة الداخلية اداريا هذا مما يسهل العمل لها بالسرعة المطلوبة وتسهيل كافة المواعين .للجمارك ومهام المواطنين في وقت وجيز . لان الجمارك كانت في الفترات السابقة الاضعف في الادارة والان وبعد ان تتبع مباشرة لوزارة الداخلية هذا قرار هام وقرار جيد .يهدف الي تطوير.العمل في الشرطة والجمارك نفسها اما السجون فهي المؤسسة العريقة التي تعيد الناس الي صوابهم والتوبة .بعد تبعيتها للداخلية ستصبح قوية شامخة لانسان السودان واعادته معافي للمجتمع من جديد وان يسهم في بناء الاوطان واصلاح المجتمع فضلا عن منع انتشار الجريمة .بينما قرار الحياة البرية لتعبيته للداخلية هذا يسهل الامر كثيرا في تطوير العمل في الحياة البرية والاهتمام بالمحميات البرية خاصة وحظيرة الدندر العريقة التي تعتبر الاهم وكبري الحظائر في السودان وافريقيا ..وهذا القرار قد ياتي اؤكله ويسهم كثيرا في تطوير العمل وتسهيل .المهام وهذه الخمسة قوات عليها انفاذ القرار فورا