وزير الشئون الدينية والأوقاف… عودة السفارة الإيرانية ومزاولة نشاطها
وزير الشئون الدينيه والأوقاف….. عودة السفارة الإيرانيه ومزاولة نشاطها – محمد عثمان الرضي
في أول ظهور إعلامي عقب تكليفه بمهام وزير الشئون الدينيه والأوقاف دعمر محمود بخيت أعلن ومن خلال مقطع فيديو متداول وبكثافه في مواقع التواصل الاجتماعي باان مؤتمر خريجي شعب البجا كانوا حلقة الوصل مابينه وبين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ويفهم من ذلك هم من أتوا به لهذا الموقع وينسب لهم الفضل في ترشيحه.
وبهذا التصريح الصحفي من قبل وزير الشئون الدينيه أغلق الأبواب والمنافذ امام كل من يدعي باأنه من أتى به لهذا الموقع أيا كان موقعه وثقله ووضعه الإجتماعي والسياسي.
لاشك ان قدوم الوزير في هذا التوقيت تحديدا يحمل العديد من الرسائل أولها إنه لم يأتي عبر المحاصصات القبليه حيث جرد العاده باإستشارة نظار القبائل بشرق السودان في تقديم أوتزكية اي مرشح قيادي في موقع رفيع ويفهم من ذلك أن الوزير أتى عبر بوابة الكفاءه العلميه ولادور للقبيله في ذلك.
مؤتمر خريجي شعب البجا بترشيح الوزير اثبت وجوده تماما وانه الجهه المؤهله في تقديم وترشيح القيادات وبذلك صار حاضنه سياسيه وإجتماعيه يتم الرجوع إليها وقطعا تعتبر هذه ظاهره صحيه جديره باالتوقف (كل من يرغب أن ينال منصب وزاري فليمم شطر مؤتمر خريجي شعب البجا وينال ودهم ويتقرب إليهم).
اعادت الحكومة السودانيه فتح السفاره الإيرانيه بعد أن تم إغلاقها لفتره من الزمن بحجة نشر الفكر الشيعي وذلك من خلال المراكز الإسلاميه الإيرانيه وهذا يحتم على وزير الشئون الدينيه أدوار جسيمه لعدم تكرار هذا النشاط الهدام (عودة إنتشار المذهب الشيعي) لاسيما وان البلاد منشغله باالحرب ولربما يتم إستغلال هذا الظرف.
عادت المقاهي والكورنيشات بمدينة بورتسودان وأصبح إختلاط النساء بالرجال وباالذات من شريحة الشباب وفي منتصف الليالي من الظواهر السالبه والملفته مماشكل ذلك خطوره فلابد من عودة قانون النظام لضبط الشارع.
ملف الحج وتبعياته من الملفات الهامه التي تتطلب جهد كبير من الوزير الجديد ولابد مراجعته والوقوف عنده بغرض تقييمه وتقويمه بمافي ذلك الأوقاف السودانيه باالأراضي المقدسه.
لابد من عقد ورشه عاجله لتقييم وتقويم أداء الحج للعام السابق وضرورة معرفة سلبياته وإيجابياته الي جانب ضرورة إعادة النظر في طريقة إختيار أمراء الأفواج للحجاج ووضع معايير وشروط صارمة لذلك.
من أكبر الأخطاء التي إتخذها متخذي القرار باان يكون مقر الوزاره في ولاية كسلا ولابد من نقلها الي العاصمه الاداريه مدينة بورتسودان فاإنها لاتقل اهميه من وزارة الخارجيه الداخليه والإعلام لاان وجودها بمدينة بورتسودان يسهل من مهامها في التواصل مع السفارات ذات الصله باأمرها وباالذات السفاره السعوديه التي تحتضن الأراضي المقدسه.
لابد أن يعلم ويعي السيد وزير الشؤن الدينيه والأوقاف أنه ملك لكل الناس وليس ملكا للتيار السلفي لوحده ولابد ان يتعامل مع كافة الجماعات الدينيه على قدم المساواه من دون تمييز وضرورة ان يتبني خطاب التسامح والمرونه والإعتدال من دون غلو أوتطرف مع كل الجماعات والوزاره ليست حكرا على جماعات إسلاميه محدده فقط فهنالك المسيحين بمختلف مشاربهم ومذاهبهم (البروستانت الكاثوليك والإرثوذكس) أيضا يخضعون لوزازة الشئون الدينيه وهي مسئوله مسئوليه مباشره من إدارة أمورهم.
