اسئناف العمل بمكتب نيابة وادي حلفا
رصد – نبض السودان
قال رئيس المجلس الأعلى لأهالي محلية وادي حلفا، صبحي محجوب جمبلان، إن الأزمة التي اندلعت بين النيابة العامة والشرطة، مرتبطة بأن هنالك تعاون من داخل المصالح الأمنية مع المتهمين والتي من المفروض أنها تراعي حق المواطن. وأضاف أن شكوى وكيل النيابة بسبب عدم التعاون من قبل الشرطة في تنفيذ أوامر القبض لبعض المتهمين أدت لتفاقم الأزمة بين الجانبين ما قاد لإغلاق مكتب وكيل النيابة.
وأوضح صبحي محجوب جمبلان لـ”راديو دبنقا” أنهم جلسوا كمجلس أهالي المحلية مع وكيل النيابة للاستفسار عن الأزمة، “أطلعنا على الأسباب المتعلقة بعدم التنسيق مع الشرطة الذي أدى إلى تعطيل العمل وقفل المكتب”. وذكر أن وكيل النيابة استجاب لدعوتهم واستأنف العمل مشيرًا إلى أنهم أبلغوه بأن هنالك جهات عديدة متضررة من قفل المكتب، ليس لديهم علاقة بقضية التأشيرات.
وكشف رئيس المجلس الأعلى لأهالي وداي حلفا عن أنهم دفعوا بمذكرة لحكومة الولاية للتدخل لحسم هذه المشكلة، لكنه عبر عن أسفه لعدم تجاوبهم، حيث لم يحدث أي تطور باتجاه حسم القضية وتقديم الملفات لساحة العدالة ليأخذ كل مجرم جزاؤه. وقال إنهم علموا بأن هنالك تعطيل في القضية وأنها لا تمضي إلى الأمام، وذكر أنهم قدموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، لكي يتدخل شخصيًا لتشكيل لجنة قومية للتحري والتحقيق في ملابسات هذه القضية لتحقيق العدالة وليتم وؤد بؤر الفساد في المدينة.
من جهته، اعتبر محمد بدوي المحامي أن إضراب النيابة العامة عن العمل لفترة محدودة جاء في لتوصيل رسالة للنائب العام أو وزير الداخلية، باعتبار أن العمل بين النيابة العامة والشرطة، تكاملي والشرطة هي التي تقوم بتنفيذ أوامر النيابة، وقال في تقديري ان ما تم هو عمل مسئول وأنتج فعل ايجابي في فترة قصيرة تمكنت النيابة من خلالها ايصال الرسالة وتعاملت بشكل مسئول بالعودة للعمل في محلية مكتظة بالسكان بشكل استثنائي افرزت حالة من ثقل العمل على النيابة وغيرها.
ومضى محمد بدوي المحامي قائلا إن الخطوة التي قامت بها النيابة يجب أن تجد الاستحسان ومزيد من الدعم باعتبار إنها أظهرت درجة عالية من المسؤولية في فترة محدودة، والاستجابة الفورية بالعودة للعمل بعد انجلاء الظروف التي قادت لتوقفها، واعتبر ذلك دليلا على الخبرة والرغبة في مواصلة العمل، وعدم التذرع بعد انجلاء الأسباب التي قادت لتوقفها لفترة قصيرة.
وشدد محمد بدوي المحامي على أن رؤية الحالة بكلياتها مهمة في حد ذاتها وهذه مسؤولية تقع على عاتق جهات مختلفة سواء كان النائب العام أو وزير الداخلية أو حكومة الولاية، يجب أن تكون هنالك بيئة مواتية للعمل في ظل الظرف الراهن باعتبار أن المعاملات الأخرى التي تنتظر النيابة تخص المواطنين العاديين، وباعتبار أن الولاية حدودية وفيها منفذ لدولة أخرى. بالإضافة إلى أن النيابة فيها ثقل من القضايا المرتبطة بالتعدين التي تأخذ الكثير من الجهد والوقت.
