الخرطوم – نبض السودان
سلّمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى حكومة الولاية وعدد من الإدارات المختصة، طالبت فيها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 480 ألف جنيه سوداني بما يتناسب مع متطلبات المعيشة.
وأوضحت اللجنة العليا للتصعيد، التي تولت تسليم المذكرة، أن المطالب تشمل صرف جميع المتأخرات المالية الخاصة بالمرتبات والبدلات والعلاوات والمنح المتراكمة منذ اندلاع الحرب، والالتزام بصرف المرتبات شهرياً في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إضافة إلى صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026.
كما دعت المذكرة إلى وقف تحميل أولياء الأمور أعباء تسيير العملية التعليمية، والتزام الدولة الكامل بتمويل التعليم وتوفير احتياجات المدارس، فضلاً عن تنفيذ الترقيات المستحقة للمعلمين وصرف كافة الفروقات المالية المترتبة عليها. وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن المعلمين يحتفظون بحقهم في اتخاذ كافة الوسائل السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوقهم حال استمرار التجاهل أو عدم الاستجابة.
وشددت اللجنة العليا للتصعيد على أن تسليم المذكرة يمثل مرحلة ضمن مسار نضالي متدرج، داعية سلطات الولاية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع ملف التعليم والمعلمين، والتخلي عن سياسات التسويف والمماطلة والوعود غير المنفذة، والانخراط الفوري في معالجة الأزمة المتفاقمة. وأكدت أن استقرار العملية التعليمية لا يتحقق بالشعارات، وإنما بتوفير مقومات الحياة الكريمة للمعلم واحترام حقوقه واستحقاقاته.
