بورتسودان – نبض السودان
أصدرت شركة سوداتل للاتصالات بيانًا صحفيًا من بورتسودان، أكدت فيه التزامها الراسخ بحماية السيادة الرقمية للسودان، وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز موقعه كمركز عبور إقليمي آمن وموثوق لحركة الترافيك العالمية، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في قطاع الاتصالات.
توضيح حول طبيعة مشروع الـ Bypass الإقليمي
وأوضحت الشركة أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع الربط الإقليمي لا يعكس الحقائق الفنية للمشروع.
وأكدت أن المشروع لا يتعلق بتغذية الشبكة الوطنية السودانية بالإنترنت، ولا يمس السيادة الرقمية، ولا يتدخل في المقاسم الوطنية أو حركة المستخدمين داخل السودان أو أي دولة أخرى.
ممر عبور قاري لتقليل المخاطر البحرية
وبيّنت سوداتل أن المشروع هو ممر عبور بري (Terrestrial Bypass / Transit Corridor) مخصص لحركة الترافيك الدولية العابرة فقط، ويهدف إلى تنويع المسارات الدولية وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر، خصوصًا باب المندب الذي يشهد توترات أمنية أثرت على الملاحة والكوابل البحرية.
اعتماد على بنية تحتية قائمة دون إنشاء خطوط جديدة
وشددت الشركة على أن المشروع لا يتضمن إنشاء خطوط نقل جديدة أو بنية ناقلة إضافية، ولا يتدخل في الشبكات الوطنية للدول، بل يعتمد على بنية إقليمية قائمة تُعاد الاستفادة منها لخدمة حركة الترافيك العالمية دون أي تأثير على الخدمات المحلية.
دور السودان الإقليمي في منظومة الاتصالات
وأشارت سوداتل إلى أن السودان يلعب منذ عام 2008 دورًا محوريًا في منظومة الاتصالات الدولية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي واتصاله المباشر بالكوابل البحرية في البحر الأحمر، مما جعله نقطة عبور رئيسية لسعات الإنترنت لدول الجوار الإفريقي.
عائدات اقتصادية دون عبء على الشبكات الوطنية
وأكدت الشركة أن حركة الترافيك العابر تمثل نشاطًا استثماريًا استراتيجيًا يحقق عوائد دولارية مجزية، دون أن يشكل أي عبء على الشبكات الوطنية أو المستخدمين المحليين، ويتم تشغيله وفق دراسات فنية واقتصادية دقيقة.
دعوة لتحري الدقة والرجوع للمختصين
ودعت سوداتل إلى تناول القضايا التقنية المتخصصة بمسؤولية، بعيدًا عن الانطباعات أو التفسيرات غير العلمية، مؤكدة أن إطلاق أحكام سياسية أو عامة على مشاريع تقنية معقدة يضلل الرأي العام ويضر بمشاريع وطنية ذات جدوى استراتيجية.
سوداتل… تاريخ وطني في أحلك الظروف
واستعرضت الشركة دورها خلال فترة الحرب، حيث حافظت على بيانات الدولة الحيوية، وعلى رأسها بيانات السجل المدني، من داخل الخرطوم وفي مناطق شديدة الخطورة، دون اللجوء إلى نقل البيانات للخارج أو استخدام حلول سحابية أجنبية.
كما واصلت تقديم خدماتها مجانًا لمدة خمسة أشهر في وقت توقفت فيه معظم الشبكات، إيمانًا بأن الاتصالات في زمن الحرب شريان حياة لا رفاهية.
تجديد الالتزام الوطني
واختتمت سوداتل بيانها بتجديد التزامها بحماية السيادة الرقمية للسودان، وتطوير بنيته التحتية، وإدارة موارده الرقمية بعلم وخبرة، بعيدًا عن الطرح الانفعالي أو غير المتخصص.
