متابعات- نبض السودان
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل موافقته المبدئية على العودة إلى المشهد التشريعي عبر المشاركة في المجلس الانتقالي المرتقب، في خطوة تهدف إلى سد الفراغ الدستوري ودعم مؤسسات الدولة الشرعية في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب.
وأوضح القيادي بالحزب، حاتم السر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية متكاملة تسعى لاستكمال بناء هياكل الحكم وتفعيل الوثيقة الدستورية، مع التأكيد على ضرورة إرساء حوار وطني شامل يضع حداً للأزمات القائمة ويحقق السلام الدائم بعيداً عن سيطرة المليشيات أو التدخلات الأجنبية المشبوهة.
حكومة كفاءات وطنية لإدارة المرحلة وتجاوز آثار الحرب
وشدد الحزب في رؤيته على أهمية تسليم السلطة التنفيذية لكفاءات وطنية مستقلة قادرة على إدارة المرحلة الحرجة وتجاوز تحديات النزاع الراهن بصورة عملية واحترافية.
وأشار السر إلى أن تقوية الجبهة الداخلية عبر المجلس التشريعي ستسهم في تضييق الخناق على مليشيا الدعم السريع المتمردة سياسياً وقانونياً، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين، كما أكد الاتحادي الأصل أن المشاركة في البرلمان الانتقالي هي وسيلة لترسيخ سيادة الدولة وضمان عدم رهن القرار السوداني للخارج، وصولاً إلى استقرار شامل يمهد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي
