وفد من مجلس الأمن الدولي يصل السودان

متابعات- نبض السودان

وصل إلى السودان وفد خبراء مجلس الأمن الدولي المكلف بمراقبة تنفيذ القرار 1591 الصادر في مارس 2005، والذي يقضي بحظر السفر وتجميد الأصول على الجهات التي تعرقل عملية السلام في دارفور، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإقليم.

واستثنى القرار الذي يسعى للحد من الانتهاكات التي مارستها مليشيا الدعم السريع المتمردة في فترات سابقة وحالية، دعم القوات الدولية فقط.

وأجرى الوفد فور وصوله نقاشات موسعة مع وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، تركزت حول آليات التنفيذ الدقيق للقرار، حيث أكدت الحكومة السودانية أهمية الارتباط المتواصل مع الخبراء الدوليين لضمان الشفافية وملاحقة معرقلي الاستقرار.

التزامات إنسانية ومطالبات بالدقة

ودعا وزير الدولة بوزارة المالية وفد الخبراء إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية والمهنية التامة في إعداد التقارير المتعلقة بمخرجات تنفيذ القرار، مشدداً على أهمية تفعيل الرقابة من كافة الجهات المعنية لقطع الطريق أمام تدفق السلاح لمليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأكد عبد الدائم التزام الوزارة الكامل بتقديم الدعم والعون اللازم للنازحين في إقليم دارفور، بما في ذلك توفير الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية، كما حث أعضاء الوفد على دعم موقف السودان في التوصيات النهائية للجنة، لتمكين الدولة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية، يذكر أن القرار 1591 كان قد حظي بتأييد 12 دولة، وأنشأ لجنة خبراء لرفع تقارير دورية لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع ومنع التسليح غير القانوني بالإقليم