بنك الخرطوم يوضح أسباب الخصومات ويعلن إعادة المبالغ للعملاء

متابعات – نبض السودان

أصدر بنك الخرطوم بياناً توضيحياً أكد فيه أن الخصومات التي نُفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت التزاماً بالقانون وبناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي اتبعته جميع البنوك العاملة في السودان.

وأوضح البنك أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم وفق الآتي:

1. الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها.

2. الحسابات الاستثمارية القائمة على المضاربة: تتحمل تكلفة ضمانها من قبل أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان رأس مال المضاربة شرعاً.

وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ المخصومة تم توريدها مباشرة وبشكل دوري إلى صندوق ضمان الودائع، دون أن يستفيد البنك منها مادياً، مشيراً إلى أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية.

وفيما يتعلق بالموجهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، أعلن بنك الخرطوم ما يلي:

– الالتزام الكامل بالموجهات الجديدة وتكفل البنك بتحمل تكلفة ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة.

– البدء فوراً في إعادة جميع المبالغ المخصومة بتاريخ 29 يناير 2026 وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.

وجدد البنك التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، مؤكداً استمراره في تقديم خدمات مصرفية موثوقة تلبي تطلعات العملاء.