الداخلية المصرية تطمئن السودانيين: المسجلون لدى المفوضية في مأمن… والتشديد يستهدف عناصر خطرة
متابعات – نبض السودان
شهد ملف الوجود السوداني في مصر تطوراً لافتاً بعد أن كشفت الصحفية والباحثة المصرية أماني الطويل عن تلقيها اتصالاً من قيادة رفيعة في وزارة الداخلية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم.
جاء الاتصال استجابة لمناشدتها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة مراجعة أوضاع أقسام الشرطة التي تقع ضمن نطاقات تشهد كثافة سودانية مرتفعة، خصوصاً في مناطق فيصل وحدائق الأهرام ودهشور، حيث يُقدَّر عدد السودانيين هناك بأكثر من مليوني شخص.
وبحسب الطويل، فقد أكدت لها وزارة الداخلية أن التسجيل لدى مفوضية شؤون اللاجئين يُعتد به رسمياً، حتى لو كان في شكل “ورقة موعد” فقط، باعتبارها وثيقة كافية لإثبات الوضع القانوني لحاملها.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الترحيل التي تمت خلال الأيام الماضية لم تستهدف المسجلين أو المنتظرين للتسجيل، بل اقتصرت على أفراد لا يحملون أي وثائق هوية على الإطلاق، وهو ما وصفته الداخلية بأنه وضع غير مقبول أمنياً.
وتشير المعلومات التي نقلتها الطويل إلى أن دوافع التشدد الأمني ترتبط بوجود عناصر تابعة لميليشيا الدعم السريع داخل الأراضي المصرية، إضافة إلى تورط بعض الأفراد في أنشطة إجرامية، ما دفع الأجهزة المختصة إلى تعزيز إجراءات التحقق والفرز دون المساس بأصحاب الوضع القانوني أو طالبي اللجوء.
وتعكس هذه التطورات محاولة رسم توازن دقيق بين الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بتدفق السودانيين إلى مصر منذ اندلاع الحرب، وبين مقتضيات الأمن الوطني التي تفرض على الدولة ضبط الحدود القانونية للوجود الأجنبي داخلها.
