متابعات- نبض السودان
أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن “مبادرة حكومة الأمل” تضع خارطة طريق دقيقة للتحول الديمقراطي الشامل عبر حوار “سوداني-سوداني” خالص، وشدد إدريس على أن المبادرة تهدف للوصول إلى اتفاق وطني حول استحقاقات المرحلة المقبلة، بما يضمن بناء دولة المؤسسات والقانون بعيداً عن لغة السلاح والفرض القسري للرؤى السياسية.
المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الحرب
كشف رئيس الوزراء عن أن المبادرة تتضمن مشروعاً وطنياً للمصالحة الشاملة، يرتكز على معالجة الآثار العميقة التي خلفتها الحرب في النسيج الاجتماعي والبنية التحتية، وأشار إلى أن هذا المسار يتطلب دعماً فنياً ولوجستياً من الأمم المتحدة والدول الصديقة لضمان استدامة السلام، مؤكداً أن تجاوز مرارات الصراع يمثل حجر الزاوية في بناء مستقبل السودان المستقر.
شروط الدمج ونزع السلاح
أعلن إدريس أن المبادرة تقضي بنزع سلاح مليشيا الدعم السريع المتمردة بالكامل ووضعه تحت سلطة الدولة، مع طرح خيار “الاندماج المدني” للعناصر التي تضع السلاح طواعية، واشترط رئيس الوزراء بشكل قاطع ألا يكون هؤلاء العناصر متورطين في جرائم حرب أو انتهاكات ضد المدنيين، مؤكداً أن تسهيل دمجهم في المجتمع سيتم وفق معايير صارمة تضمن العدالة وتحقق السلم المجتمعي الدائم.
