متابعات- نبض السودان
أدانت وزارة الخارجية السودانية العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووصفتها بأنها “إجراءات أحادية” لا تسهم في تحقيق السلام أو تعزيز الأمن والاستقرار في السودان.
افتراضات مغرضة وراء القرار
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الأحد من بورتسودان، إن العقوبات استندت إلى افتراضات ومزاعم تروج لها جهات ذات أجندة سياسية ضيقة، لا تعبر عن الواقع ولا تخدم المصالح العليا للشعب السوداني. وأكد البيان أن تلك الافتراضات لا ينبغي أن تكون أساسًا لإجراءات من شأنها تقويض فرص الحوار والتسوية السياسية.
دعوة للانخراط المباشر بدلاً من الاعتماد على روايات مضللة
وأشارت الخارجية إلى أن المطلوب من الإدارة الأمريكية، بدلاً من فرض العقوبات استنادًا إلى تقارير مضللة، هو الانخراط المباشر مع السودان في مسار تفاوضي وبحث حلول واقعية للأزمات القائمة، بعيدًا عن الضغوط التي لا تخدم سوى مروجي الروايات المغرضة.
السلام شأن سوداني داخلي
وفي لهجة واضحة، شددت الوزارة على أن تحقيق السلام في السودان يمثل غاية مشتركة للمجتمعين الإقليمي والدولي، إلا أنه في المقام الأول “شأن سوداني خالص”، يتأسس على تطلعات أبناء الشعب السوداني بكل مكوناته، وأن حكومة السودان وحدها تتحمل المسؤولية الكاملة في السعي لتحقيق تلك التطلعات عبر الوسائل كافة، بما في ذلك الانخراط في العمل المشترك مع مختلف الأطراف، على قاعدة احترام السيادة الوطنية.
السيادة الوطنية خط أحمر
أكد البيان أن السودان يرحب بأي دعم إقليمي أو دولي صادق يهدف إلى مساعدة الشعب على تجاوز أزماته، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية الكاملة للسودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية
