متابعات – نبض السودان
أصدرت ولاية الخرطوم بيانًا توضيحيًا حول أوضاع الخدمات والرسوم المحلية خلال فترة الحرب، مؤكدة أنها بذلت جهودًا كبيرة رغم فقدانها للموارد المالية نتيجة الظروف الراهنة. وأوضحت الولاية أن كل ما يتوفر من أموال يتم توجيهه مباشرةً لإصلاح مرافق المياه والصحة ودعم قطاع الكهرباء في أعمال الصيانة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الأوضاع المعقدة.
دعم القطاعات وإعفاءات جديدة للتجار
أشارت حكومة الولاية إلى أنها ظلت تدعم المؤسسات والأفراد الذين استأنفوا نشاطهم التجاري والخدمي، ولتشجيعهم على الاستمرار قررت إعفاء التجار من الرسوم في عدد من المحليات التي تم تطهيرها من التمرد، وتشمل: أمدرمان، الخرطوم، بحري، شرق النيل، جبل أولياء، أمبدة. وأكدت أن هذا القرار جاء رغم التكاليف الكبيرة التي تتحملها السلطات في رفع الأنقاض ومخلفات الحرب والنفايات.
غير أن البيان أوضح استثناء قطاع الأطعمة والمشروبات من هذه الإعفاءات، حيث يُلزم العاملون فيه باستخراج الكروت الصحية حرصًا على ضمان سلامة المستهلكين ومنع أي مخاطر صحية مرتبطة بهذه الخدمة الحيوية.
وضع محلية كرري مختلف
فيما يتعلق بمحلية كرري، أوضح البيان أن الحياة فيها ظلت عادية طوال فترة الحرب، وأن أصحاب المحال التجارية استمروا في سداد الرسوم القانونية بصورة منتظمة. وبالمقابل، تواصل المحلية أداء واجباتها تجاه المواطنين، عبر أعمال النظافة وصحة البيئة وتأمين الأسواق والخدمات الأخرى، وهو ما جعلها لا تدخل ضمن قرار الإعفاءات المعلن للمحليات الأخرى.
آليات للتظلم والشكاوى
شددت الولاية على أن أي جهة أو مواطن يشعر بأنه تعرض لمطالبة برسوم جزافية، يمكنه التوجه مباشرةً إلى القنوات الرسمية لتقديم شكواه. وأكد البيان أن أبواب الأجهزة المختصة مفتوحة، حيث توجد لجنة خاصة لتلقي الشكاوى يرأسها الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، وذلك بقرار صادر من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.
تحذير من اللجوء للسوشيال ميديا
اختتم البيان بالتأكيد على أن البحث عن الحلول عبر النشر في منصات التواصل الاجتماعي أو الخطابات الأسفيرية لن يكون بديلًا عن القنوات الرسمية، داعيًا الجميع لاستخدام المسارات المؤسسية المتاحة لضمان معالجة أي قضايا أو تظلمات بشكل منظم وقانوني.
