الإعـ.ـدام لمتعاون مع التمرد.. حكم يهز الشارع السوداني

متابعات- نبض السودان

شهدت مدينة ود مدني اليوم 1 يوليو 2025، صدور حكم قضائي تاريخي من محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) بحق المتهم (أ. أ. أ. أ) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (5272) للعام 2025، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة والمشاركة في أنشطة تهدد الأمن القومي للبلاد.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمدان

واجه المدان اتهامات جسيمة شملت مخالفته لأحكام المواد (26 – 50 – 51 – 186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وتعديلاته لسنة 2020م. وتمثلت أبرز التهم في معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تمثل اعتداءً مباشراً على أمن واستقرار السودان.

حضور قانوني مكتمل في جلسة النطق بالحكم

صدر الحكم بالإعدام في حضور محامي الدفاع الذي تولى مهمة الدفاع عن المتهم خلال مراحل التقاضي المختلفة. كما مثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا جعفر الرشيد، الذي قدم للمحكمة بينات ووثائق دعمت الاتهام وأكدت تورط المدان في الأعمال المنسوبة إليه.

خلفيات القضية

تعود خلفية القضية إلى الأنشطة التي تورط فيها المتهم خلال الفترة الماضية، حيث ثبت تعاونه مع قوات الدعم السريع المتمردة، ما اعتبرته المحكمة مساسًا بالأمن القومي وسلامة الدولة، ومحاولة مباشرة لتقويض النظام الدستوري القائم وإثارة الحرب ضد مؤسسات الدولة الشرعية.

المحكمة تؤكد عدالة الحكم

أكدت المحكمة خلال تلاوة الحكم أن العقوبة جاءت وفقًا لما نص عليه القانون السوداني، باعتبار أن الجرائم المرتكبة تمثل خطرًا بالغًا على المجتمع والدولة، وتتطلب عقوبة رادعة تتناسب مع حجم الجرم المرتكب وتداعياته الخطيرة.

ردود فعل أولية على الحكم

أثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والشعبية، حيث اعتبره البعض خطوة مهمة لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون، فيما دعا آخرون إلى ضرورة الاستمرار في ملاحقة كل من يثبت تورطه في التعاون مع الجهات المتمردة أو المساهمة في زعزعة استقرار البلاد.

الدور البارز للنيابة العامة

أشادت جهات قانونية بالدور الذي لعبته النيابة العامة ممثلة في وكيل النيابة مولانا جعفر الرشيد، الذي أدار ملف القضية بمهارة وقدم أدلة دامغة ساعدت المحكمة في الوصول إلى قرارها بالإدانة وإصدار حكم الإعدام.

تأكيدات على استمرارية ملاحقة المتعاونين مع التمرد

أكدت مصادر قضائية أن هذا الحكم يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف ملاحقة كل من يثبت تعاونه مع قوات الدعم السريع المتمردة أو أي جهات تسعى لتهديد النظام الدستوري وإثارة الفوضى والحرب ضد الدولة.

رسالة رادعة للمتعاونين مع التمرد

يحمل الحكم رسالة واضحة وصارمة لكل من تسول له نفسه التعاون مع الجهات المتمردة أو الانخراط في أنشطة تهدد أمن السودان واستقراره، بأن الدولة ستتصدى بكل حزم ووفق القانون لمثل هذه الجرائم.

استمرار جهود الدولة لتعزيز الأمن

يأتي هذا الحكم في وقت تواصل فيه أجهزة الدولة جهودها في بسط الأمن والاستقرار، وملاحقة كل العناصر المتورطة في دعم التمرد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع من مخاطر الفوضى والانفلات الأمني.