متابعات – نبض السودان
أثار الإعلان الأخير من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول دراسة الحكومة لإضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي موجة واسعة من الجدل في مصر. وأوضح مدبولي أن الفكرة لا تزال في مرحلة الدراسة، مؤكداً أن الحكومة ستبحث جميع الجوانب الفنية والقانونية لهذه الخطوة قبل اتخاذ أي قرار رسمي.
الجدل يشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي
مع انتشار الإعلان، تحولت الفكرة إلى قضية رئيسية على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تصدر وسم “الرقم القومي” قائمة الأكثر تداولاً على منصة “إكس”. وقد انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث يرى البعض أن هذه الإضافة غير ضرورية في ظل وجود الباركود الذي يحتوي على جميع بيانات المواطنين، بينما يرى آخرون أنها قد تسهم في تسهيل عملية التحقق من الهوية ومنع التشابه بين الأسماء.
آراء متباينة.. هل هي خطوة ضرورية أم مجرد تعقيد جديد؟
ومن ناحية أخرى، تفاعل عدد من النشطاء مع الفكرة، معتبرين أن إضافتها قد تساهم في حل مشكلة التشابه الكبير في الأسماء الذي يواجه العديد من المواطنين عند إجراء معاملات رسمية، بينما اعتبر آخرون أن هذه الخطوة قد تخلق تعقيداً إضافياً دون جدوى.
قرار في طور الدراسة
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الحكومة ستتعاون مع الجهات المعنية لمراجعة جوانب هذه الفكرة بشكل شامل قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين النظام الإداري والتأكد من دقة البيانات الشخصية للمواطنين.
