متابعات – نبض السودان
تستعد منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك لتلقي غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفاتها لقانون مكافحة المحتوى غير المشروع والمعلومات المضللة، في خطوة قد تشكل سابقة لشركات التواصل الاجتماعي الكبرى. وفقًا لتقارير مصادر مطلعة، فإن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الرقابة على خدمات الإنترنت.
تفاصيل التحقيق والعقوبات المتوقعة
قالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض غرامة تفوق مليار دولار على “إكس”، وهي خطوة غير مسبوقة قد تُعتبر بمثابة “عبرة” للشركات الأخرى. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في الصيف المقبل، وهي ستكون أول غرامة تُفرض بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يهدف إلى فرض رقابة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشارت التقارير إلى أن تحقيقًا بدأ في عام 2023، بعد أن أظهرت التحقيقات أن “إكس” انتهكت العديد من اللوائح المتعلقة بالإشراف على المحتوى المضلل، وهو ما يهدد الديمقراطية في الدول الأوروبية.
تداعيات هذه العقوبات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
العقوبات المحتملة قد تُفاقم التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة في ظل العلاقات المتوترة مع إيلون ماسك، الذي يُعد من المقربين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. واعتبر بعض المراقبين أن استهداف “إكس” قد يأتي في سياق التوترات التجارية والتعريفات الجمركية التي كانت محط أنظار الدول عبر الأطلسي مؤخرًا.
“إكس” تواجه تحديات إضافية على جبهتين
إلى جانب التحقيق الأول، تواجه “إكس” تحقيقًا ثانيًا يتعلق بالإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، حيث يُتهم ماسك بتساهله في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي تنتشر على منصته. بحسب المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الديمقراطي في جميع أنحاء القارة.
ردود الأفعال من “إكس” والمفوضية الأوروبية
في رد على التقارير، قالت “إكس” إن الإجراءات ضدها تعد بمثابة “رقابة سياسية غير مسبوقة”، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن منصتها وحماية حرية التعبير في أوروبا. من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستستمر في تطبيق قوانينها بعدالة وبلا تمييز ضد جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، ولكنها رفضت التعليق على حالة “إكس” تحديدًا.
تصريحات إيلون ماسك ورفضه للقرار
توقع المسؤولون في بروكسل أن يواجه ماسك هذه العقوبات بتحدي شديد، حيث سبق له التصريح في يوليو الماضي بأنه يعتزم الطعن في أي غرامة في محكمة علنية. ويُنتظر أن يؤدي هذا النزاع إلى مواجهة قانونية قد يكون لها تداعيات واسعة، إذا رفض ماسك الامتثال للأوامر الأوروبية.
العقوبات بموجب قانون الخدمات الرقمية
وبحسب القانون الجديد، يمكن أن تصل الغرامات إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركة، لكن من غير المرجح أن تسعى الجهات التنظيمية إلى فرض أعلى حد من العقوبة. في حال فرضت الغرامة على “إكس”، ستكون بمثابة اختبار لقوة التنظيمات الأوروبية في التعامل مع الشركات التقنية الكبرى.
