وافقت الحكومة المصرية على مقترح تقدمت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يهدف إلى مبادلة جزء من مديونيات الشركات العامة والخاصة بأصول تشمل أراضي ومبانٍ، وفقًا لما أكده ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ”الشرق”، مشترطين عدم الإفصاح عن هوياتهم نظرًا لعدم الإعلان الرسمي عن التفاصيل بعد.
حجم الديون وآلية المبادلة
كشف أحد المسؤولين أن إجمالي المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى الشركات بلغ نحو 50 مليار جنيه بنهاية 2024. وأوضح أن حجم المبادلة سيعتمد على تقييم الأصول والمفاوضات بين الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن المبادلة ستغطي جزءًا من الديون وليس جميعها.
وتُعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم، إلى جانب استثمار فائض أموالها عبر صندوق استثماري.
الأصول تضاف إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة
أوضح مسؤول آخر أن الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها ستُضم إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة، والتي تبلغ قيمتها حاليًا نحو 680 مليار جنيه. كما كشف أن قائمة الشركات المدينة تشمل شركات سياحية، وشركات غزل ونسيج، ومقاولات، وصحف حكومية وخاصة.
ورغم أهمية هذه الخطوة، لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدث باسم مجلس الوزراء أو رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تفاصيل المبادلة أو الشركات المشمولة في الصفقة.
