متابعات- نبض السودان
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بياناً دعت فيه القوات المسلحة السودانية إلى ضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا مؤخراً وانضموا إلى الجيش، ومنهم القائدان اللذان انشقا منذ أبريل 2026، مشددة على ضرورة إخضاعهم للتحقيقات الإقليمية والدولية المستخرجة بشأن الجرائم الخطيرة في دارفور.
تغيير الولاء لا يمنح صك براءة من الانتهاكات
وقال الباحث السوداني بالمنظمة، محمد عثمان، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين 22 يونيو، إن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان صك براءة، مؤكداً أن الضحايا يستحقون العدالة وإنهاء دوامات الإفلات من العقاب الخبيثة التي طالما لاحقت السودان.
رصد تحركات المنشقين “السافنا” و”النور قبة”
وأشارت المنظمة إلى انشقاق علي رزق الله “السافنا” في مايو الماضي، والنور أحمد آدم “النور قبة” في 18 أبريل الماضي والذي استقبله رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالولاية الشمالية، مؤكدة توثيقها لمقاطع فيديو تثبت مشاركة القائدين في حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً وشهد انتهاكات واسعة ضد المدنيين.
انتقادات حقوقية لاستقبال قادة المليشيا
ونقلت المنظمة عن مدير “منظمة دعم ضحايا دارفور”، آدم موسى، قوله إن رؤية منشقين يتجولون بحرية في الخرطوم من دون خشية من العواقب يعد أمراً مقلقاً، في وقت انتقد فيه مدافعون عن حقوق الإنسان استقبال هؤلاء المنشقين في مقابل محاكمة آلاف المواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، مطالبين بعدم انتقائية العدالة.
المحاكم فصلت في 10 آلاف دعوى متعلقة بالحرب
وفي المقابل، أكدت المدعية العامة لجمهورية السودان، انتصار عبد العال، في بيان تلوته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن القضاء السوداني يتعامل بجدية مع التجاوزات، حيث فصلت المحاكم في أكثر من 10 آلاف دعوى قضائية متعلقة بانتهاكات الحرب بحق المدنيين، كما تم رفع الحصانة عن 385 من عناصر القوات النظامية.
