متابعات – نبض السودان
أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن منشور وزارة المالية الخاص بزيادة الأجور يحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيراً إلى أن ديوان شؤون الخدمة هو الجهة المعنية عادةً بإصدار التفصيلات المرتبطة بمثل هذه القرارات.
وأوضح أن نسب الزيادة التي وردت في المنشور والمتعلقة بالقوات النظامية جاءت متفاوتة، حيث بلغت 118% للقوات المسلحة، و120% للشرطة، و113% لجهاز المخابرات، و71% للجمارك، مبيناً أن الهدف من هذا التفاوت هو تحقيق العدالة وتقريب المخصصات بين الأجهزة النظامية المختلفة.
وأضاف الناير أن استحداث علاوة إزالة المفارقات بمبلغ 120 ألف جنيه لكل العاملين في الحكومة يمثل امتداداً لطرق تعديل المرتبات السابقة، لكنه أشار إلى أن هذه العلاوة لا تُحسب ضمن إجمالي الراتب، وهو ما يقلل من أثرها على البدلات والمعاشات لاحقاً. وأكد أن العاملين يفضلون أن تكون الزيادات في المرتب الأساسي مباشرةً لما لها من انعكاسات واسعة، مشدداً على أن الهدف من هذه العلاوة هو خلق نوع من التوازن في ظل ابتعاد المرتبات عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
وفيما يتعلق بتعديل المخصصات السنوية للعاملين بالحكومة الاتحادية لتُحسب على أساس الأجر الإجمالي بدلاً من الأساسي، وصف الناير الخطوة بالإيجابية، شرط أن يكون الأجر الإجمالي نفسه كافياً لتغطية متطلبات المعيشة.
كما رحّب باستحداث منحة إضافية بقيمة 80 ألف جنيه للمعاشيين، مؤكداً أنهم يستحقون أكثر من ذلك تقديراً لعطائهم، ورأى أن الدولة تنتهج سياسة جيدة في مراجعة استحقاقات المعاشيين بصورة مستمرة.
وأشار الناير إلى أن هذه الزيادة لم تشمل العاملين بقطاع الري والزراعة إلى حين مراجعة شروط خدمتهم، مرجحاً أن تكون مخصصاتهم أعلى من الخدمة المدنية. كما انتقد ربط تنفيذ الزيادة الخاصة بالباحثين في الوحدات الاتحادية بفك ارتباطهم بأساتذة الجامعات، معتبراً أن ذلك يشكل ضغطاً غير مبرر على الباحثين وقد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الزيادة.
