متابعات- نبض السودان
أعلن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن مبادرة حكومة السودان للسلام تتضمن بنداً حاسماً يقضي بسحب سلاح مليشيا الدعم السريع المتمردة فوراً، وشدد إدريس على أن المبادرة تشترط تجميع عناصر المليشيا في معسكرات محددة تحت إشراف مباشر من الاتحاد الأفريقي، وذلك لضمان السيطرة الكاملة على الوجود العسكري للمتمردين ومنع أي تهديدات مستقبلية للأمن القومي.
المساءلة الجنائية والعدالة الانتقالية
أكد رئيس الوزراء في خطابه أن المبادرة لا تعني الإفلات من العقاب، حيث تتضمن اتخاذ كافة التدابير القانونية واللازمة لإحالة مرتكبي جرائم الحرب من منسوبي المليشيا إلى منصات العدالة الانتقالية، وأوضح أن المساءلة جزء أصيل من عملية السلام لضمان حقوق الضحايا، مشيراً إلى أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين خلال فترة النزاع.
توفيق الأوضاع والحوار “السوداني-السوداني”
كشف إدريس عن شمول المبادرة على خطة لتوفيق أوضاع الراغبين في العودة إلى حضن الوطن من أجل الانخراط في حوار “سوداني-سوداني” شامل، ويهدف هذا المسار إلى تجميع الرؤى الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية، بما يضمن بناء عملية سياسية مستقرة تلبي تطلعات الشعب، مع التأكيد على أن نزع السلاح والمحاسبة هما الركيزتان الأساسيتان لأي تفاهمات مستقبلية تضمن وحدة وسيادة السودان.
