متابعات – نبض السودان
عقدت محكمة الإرهاب الخاصة بقضية مقتل والي غرب دارفور السابق، خميس عبدالله أبكر، جلستها اليوم بمدينة بورتسودان، برئاسة القاضي مولانا المأمون الخواض الشيخ، حيث استمعت إلى أقوال المتحري في البلاغ، النقيب شرطة الأمين محمد أحمد، وسط حضور هيئة الاتهام عن الحق العام، ومحامي الاتهام عن الحق الخاص.
عرض شامل لإجراءات البلاغ وتفاصيل الاتهامات
بدأ المتحري الجلسة بأخذ بياناته الأساسية، مستعرضًا الإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة تقديم البلاغ بواسطة الشاكي الصادق حسن آدم سليمان، وانتقل بعدها لعرض تفصيلي للمواد القانونية التي تنظر فيها المحكمة والمتعلقة بالوقائع التي صاحبت مقتل والي غرب دارفور.
اتهامات ثقيلة تشمل القتل العمد والتمثيل بالجثث والتحريض على التمرد
تضمن عرض المتحري عددًا كبيرًا من مواد القانون الجنائي التي وُجّهت للمتهمين، من بينها المواد:
- المادة 21: الاشتراك الجنائي
- المادة 24: الاتفاق الجنائي
- المادة 25: التحريض
- المادة 26: المعاونة
- المادة 50: تقويض النظام الدستوري
- المادة 51: إثارة الحرب ضد الدولة
- المادة 58: التحريض على التمرد
- المادة 128: التعدي على الموتى والتمثيل بالجثث
- المادة 130: القتل العمد
كما أشار المتحري إلى المادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، والتي تتعلق بتقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة بالقوة، واعتبر أن هذه المواد تُشكل بينات كافية لمحاكمة المتهمين غيابيًا.
جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتهجير قسري
أوضح المتحري أن التهم الموجهة تشمل أيضًا مواد من المواد (186 إلى 192) المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وهي واردة ضمن تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991 المعدلة عام 2020.
كما أُشير إلى استخدام مواد من قانون مكافحة الإرهاب تشمل المواد 5، 6، 7، و8، بالإضافة إلى المادتين 23 و24 من قانون جرائم المعلوماتية.
عرض مستندات اتهام وفيديوهات موثقة للمحكمة
قدم المتحري مستندات اتهام وفيديوهات وُصفت بأنها ذات دلالة قوية في ربط المتهمين بالوقائع، وأكدت المحكمة على اعتماد هذه المواد كأدلة وبَيِّنات ضمن سياق الدعوى.
جلسة قادمة لسماع شهود الاتهام وخبير الأدلة الجنائية
قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك للاستماع إلى شهود الاتهام، بالإضافة إلى خبير الأدلة الجنائية، الذي يُنتظر أن يقدم تحليلات فنية تدعم أو تنفي ما ورد في المستندات المقدمة.
