تغيير إدارات الجهاز القومي للرقابة على التأمين.. هل ينهي الفساد؟! (2) – المحامي/ خالد عوض عبدالله

تغيير إدارات الجهاز القومي للرقابة على التأمين.. هل ينهي الفساد؟! (2) – المحامي/ خالد عوض عبدالله

نواصل في هذا المقال ما قطع من حديث. اردنا به تقديم النصح والنصيحة لادارة الجهاز الجديدة علها تصلح ما افسده سلفاها. وبلا شك هو من أوجب واجباتنا في قطاع عملنا فيه لربع قرن من الزمان. ومن بين تلك العورات والمخالفات التي نود ان ننبه لها الادارة الجديدة والتي نعتبرها قد افضت الى كوارث وازمات سيدفع قطاع التامين ثمنها لزمن طويل كارثة . الشركات الجديدة التي دخلت سوق التامين في السودان في فترة تولى فيها الامين العام السابق مهام العمل بالجهاز القومي للرقابة على التامين. حيث منحت هذه الشركات ترخيص للعمل في سوق التامين من شخص لا يملك السلطة والاختصاص يستطيع من خلالها منح هذه الرخص مما جعل ترخيص هذه الشركات تصرفا باطلا يتعين على الإدارة الجديدة بما لديها من سلطات إلغائه فورا و مراجعة الكيفية التي منحت بها هذه التراخيص لهذه الشركات ومراجعة كافة ملفاتها مراجعة دقيقة منذ مرحلة تقديم الطلب وحتى اخر قرارات التصديق ومنح الرخصة. علما بأن الجهاز قبل تولى الامين العام السابق منصبه قد كان بكامل هيكله الادارى واهليته القانونية لكنه لم يصدر ترخيصا لاي شركة تأمين جديدة منذ العام 1992 حتى تولى الامين العام السابق منصبه بالجهاز فيماعدا شركة تامين طبي واحدة لحاجة السوق لخدمة التامين الطبى. وقد كان ذلك لادراكهم وعلمهم التام بمدى خطورة ايقاف المزاولة لشركات التأمين بعد اكتتابها في المخاطر وضياع حقوق حملة الوثائق في هذه الشركات. لتوضيح الامر دعونا نتسال ماهي الحاجة لترخيص عدد 6 شركات تامين جديدة ؟!! ومنحها رخص المزاولة من شخص صدر حكم بعدم قانونية منحه سلطات مجلس الادارة من الوزير السابق د إبراهيم البدوى. وقد حدث ذلك فعلا ما أضر بحملة وثائق بعض الشركات التي تم منحت الترخيص وزاولت العمل لاكثر من عام ومن ثم تم ايقاف ترخيصها من جانب الامين العام السابق لعدم ايفائها بمتطلبات التجديد. فهل كانت تلك الشركات فى الاصل مستوفية للترخيص ؟ وهل كان ألامين العام السابق يملك الحق في ترخيصها ؟ بالتاكيد إلاجابة بالنفى. فالقانون ينص على ان الترخيص للشركات يكون مؤقتا ولا يتجاوز سته اشهر ومن ثم يتم مراجعة عمل الشركة لتمنح الترخيص النهائي وذلك مراعاة وحفظا لحقوق حملة الوثائق بعد أن يراجع الجهاز أعمال الشركة وتتأكد مقدرتها المالية والفنية لممارسة أعمال التأمين والاكتتاب السليم.

ان هذه المقدمة ليست افتتانا ولا تجنيا على احد لا سمح الله ولكنها واقع وحقائق حدثت بالمخالفة للقانون مما جعل السكوت عليها وغض الطرف عنها جريمة في حد ذاتها.
وجوهر الامر ولبه ومكمنه ينحصر في ان الجهة التي منحت كل هذه الشركات الجديدة حق ممارسة العمل في التامين لا تملك الحق في ذلك من نصوص القانون ومواده التي ساشرحها على النحو التالي.
1) تنص الماده (١/١٣/ ج) من قانون الرقابة والاشراف على التامين على أن ( يمارس المجلس اختصاصات وسلطات الجهاز المنصوص عليها في المادة ٨ و مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الاتيه:-
ج/ الموافقة على الترخيص للمؤمنين لممارسة اعمال التامين.
ك/ التوصيه للوزير بالتصديق على اي شركات جديده وفق السياسات.
كما تنص المادة.
( ١/١٨ /ه) من نفس القانون على ان يكون الامين العام المسؤول الاول التنفيذي بالجهاز وتكون له الاختصاصات والسلطات الاتية؛-
ه/ (اصدار الرخص للمؤمنين بعد موافقة المجلس على الترخيص)

ومن خلال هذين النصين يتضح الاختصاص الاصيل بمنح الترخيص بممارسة اعمال التامين ينعقد لمجلس الادارة فقط على سبيل الحصر. ودور الامين العام يكون في اصدار الرخص بعد موافقة المجلس عليها.

ولكن الوضع اختل فالشركات التي تم التصديق عليها فعليا فى الفتره من العام 2020 وحتى 2023 هي 6 شركات احداها شركة تأمين تجاري.

فاذا كان الامين العام السابق لا يملك بموجب تفويضه هذا حق التصديق لحافز اداء للعاملين بالجهاز القومي للرقابة على التامين فهل يملك حق التصديق لشركات جديدة ؟ ومنحها رخص للعمل. ان حديثى هذا هو خلاصة لتقرير صادر من ديوان المراجع القومي الذي ابطل التصديق بالحافز الملياري الشهير الذى صدقه الأمين العام السابق لنفسه والعاملين بالجهاز وقد قارب مبلغ الحافز في ذلك الوقت مايقارب المائتي مليون جنيه سوداني.

اي الامين العام السابق صدق وصرف لنفسه مايزيد عن مرتب 8 سنوات كحافز ولم تنقضي شهور علي تعينه من مجلس الوزراء. وبحمدلله كل هذه الممارسات رصدها ديوان المراجع القومي في التقرير الرسمى لمراجعة الجهاز.
ومن الاسباب التي ابطل بها ديوان المراجعة القومي هذا الحافز هو ان من قام بالتصديق على هذا الحافز لايملك سلطة تصديقه لانه من سلطات مجلس الادارة وان التفويض الذي بين يدى الامين العام السابق تفويض باطل لانه صدر من شخص لا يملك سلطه التفويض وهو وزير المالية السابق.

عليه نخلص من ذلك ان على الادارة الجديدة للجهاز ان تقوم بعملها واداء دورها بصورة جادة وقويه لا تخشى في تطبيق القانون لومة لائم حتى تعيد الامور الى نصابها الصحيح. وتصحح الاخطاء والمخالفات التي ورثتها من سلفها حتى يعود للتامين دوره المناط به كسند ودعم اساس الاقتصاد السوداني. ونسال الله لهم الإعانة.