الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع قناة السويس

القاهرة _ نبض السودان

نفت الحكومة المصرية، السبت، صحة مقطع صوتي يزعم أن الحكومة تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقالت إنها “شائعة”، وإن المقطع “مفبرك”، وأكدت أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية.

وذكرت الحكومة المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، السبت: “تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار”.

وأضاف المنشور: “وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مُزيفة، ولا تمت للواقع بأي صلة”.

وشددت الحكومة المصرية في منشورها “على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة، من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين”.

وقالت الحكومة، إنه “لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على (التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً)، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة”.

وختم المنشور بتأكيده: “نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر”.