جبريل يحسم جدل انهيار الاقتصاد واعلان افلاس الدولة
رصد – نبض السودان
استبعد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إعلان حكومة بلاده إفلاسها بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الحرب الدائرة حاليا التي دخلت شهرها الـ11.
وأدت الحرب إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد السوداني بشكل ذريع من ناحية ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء المعيشة، وتراجع قيمة العملة، وتعطل حركة القطاع المصرفي.
وقال لـ”الاقتصادية” وزير المالية السوداني، إن اقتصاد بلاده لن ينهار ولن يعلن حالة الإفلاس رغم الصعوبات التي يمر بها، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية ستعود لوضعها الطبيعي مع انتهاء الحرب.
ولفت إلى ارتفاع صادرات الذهب والثروة الحيوانية، مبينا أن المساحة التي زرعت في الموسم الصيفي بلغت نحو 37.5 مليون فدان.
وأضاف الوزير جبريل “تمت تغطية النقص في المساحات المزروعة بسبب الظروف الأمنية باستخدام تقاو محسنة وحزمة تقنيات زادت من الإنتاجية وعوضت النقص في المساحة”.
وذكر أنه خلافا لما يشاع أن بعض مناطق السودان قد تتأثر بنقص الغذاء بسبب الموانع الأمنية، لافتا إلى أن بلاده لن يصيبها الجوع بسبب شح الإنتاج.
وقال “معظم مناطق إنتاج الذهب آمنة حيث تم إلغاء نقل الذهب منعا لتهريبه”، مؤكدا أن مبيعات الذهب السوداني في ازدياد مضطرد منذ نوفمبر الماضي خاصة بعد عودة شركات الامتياز إلى العمل بعد توقف دام عدة أشهر، مبينا أن صادرات الذهب في فبراير الماضي تجاوزت ثلاثة أطنان.
تشير تقارير إحصائية رسمية إلى أن السودان يحتل المركز الـ13 عالميا والثالث على مستوى إفريقيا في إنتاج الذهب، حيث ينتج نحو 80 طنا فيما تقدر الاحتياطيات غير المستغلة بنحو 1550 طنا. ويمثل الذهب نصف صادرات السودان وبلغت عائدات التصدير في النصف الأول من العام الماضي 1.3 مليار دولار، علما أن نسبة الذهب المهرب تبلغ نحو 80% من الإنتاج.
وبحسب وزير المالية السوداني، فإن صادرات السودان من الثروة الحيوانية ارتفعت في 2023 مقارنة بعام 2022 رغم ظروف الحرب، حيث بلغت صادرات المواشي الحية 4.72 مليون رأس، إضافة إلى اللحوم التي وصلت إلى 5.89 مليون طن، بينما صادرات الجلود بلغت 1.75 مليون طنا بقيمة 552.46 مليون دولار.
والسودان يعد من أغنى الدول العربية والإفريقية بثروته الحيوانية التي تقدر فيه أعداد الحيوانات بنحو 103 ملايين رأس منها 30 مليون أبقار، 37 مليون أغنام، 33 مليون ماعز، ثلاثة ملايين رأس من الإبل.
وقال جبريل إبراهيم، إن الدولة خرجت تدريجيا من دعم الوقود والرغيف والغار ولم يتبق لها غير دعم الكهرباء والدواء، مبينا أن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة كبيرة بسبب توقف المصانع والشركات الكبيرة وأغلب المرافق الحكومية والهيئات الدبلوماسية ونزوح الملايين إلى مواقع يستهلكون فيها الكهرباء بنسبة أقل، إضافة إلى لجوء أكثر من مليون سوداني خارج الحدود.
وأضاف “دعم الدواء ما زال مستمرا وقد أسهمت الإغاثات الدوائية التي وصلتنا من بعض الدول الصديقة في تخفيف فاتورة الدواء والمستهلكات الطبية موقتا”.
وذكر أنه تم ضبط الإنفاق وحصره في أولويات المجهود الحربي والجهد الإنساني والإغاثي ودعم القطاع الصحي، موضحا أن السودان تبذل مزيدا من الجهد مع البنك الدولي للمساهمة في تحمل تكاليف الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
الاقتصاد السوداني يعاني في الأساس قبل الحرب ضعف الأداء في ظل في ديون خارجية بلغت نحو 55 مليار دولار. وشدد الوزير جبريل إبراهيم على أن ما يمر به السودان من تراجع سعر صرف العملة الوطنية وزيادة نسبة التضخم مرت به كل دولة تعيش حالة حرب شاملة كالتي تعيشها السودان، واعدا بأنها ستزول بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب.
