
متابعات- نبض السودان
عقد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اجتماعاً مهماً مع محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة، سامي عبد الحفيظ، لمناقشة الترتيبات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية من عملية إحلال العملة.
وتهدف هذه الخطوة إلى استبدال فئتي الألف والخمسمائة جنيه من الطبعة القديمة بأوراق نقدية جديدة، حيث من المقرر أن تبدأ الإجراءات رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، 15 أبريل 2026، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل.
استراتيجية الإيداع المصرفي والتحول الرقمي
أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن عملية الإحلال لن تعتمد على الاستبدال النقدي المباشر “يداً بيد”، بل ستركز بشكل أساسي على إيداع المبالغ في الحسابات المصرفية.
وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على التحول الرقمي، حيث وجه البنك المصارف التجارية بتسهيل إجراءات فتح الحسابات وتبسيطها لاستيعاب أكبر قدر من السيولة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.
تسخير الإمكانات لتأمين المسار المالي
من جانبه، أعلن والي الخرطوم عن وضع كافة إمكانات الولاية تحت تصرف بنك السودان لضمان نجاح هذه المهمة الوطنية، مشدداً على أهمية إصلاح النظام المالي ومحاربة العملات المزيفة. ووجه الوالي بتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بضوابط الاستبدال، مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المصارف لضمان انسياب عملية الإيداع بسلاسة ومنع أي ازدحام أو تفلتات قد تعيق الجدول الزمني المحدد.
مهلة زمنية للولايات المشمولة
تشمل هذه المرحلة ولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، حيث حدد البنك المركزي يوم 15 مايو 2026 كآخر موعد لتداول الفئات القديمة (1000 و500 جنيه) في هذه المناطق، لتصبح بعدها غير مبرئة للذمة. وطمأن البنك المواطنين في الولايات الأخرى بأن حقوقهم محفوظة، وأن تأجيل الاستبدال فيها يأتي لأسباب تنظيمية ولوجستية مؤقتة، حيث ستظل العملة القديمة سارية هناك إلى حين صدور توجيهات جديدة.










