متابعات – نبض السودان
أوضح الخبير المصرفي وليد دليل أن قرار بنك السودان المركزي ببدء عملية استبدال العملة في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض يأتي استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة، ويهدف إلى معالجة اختلالات متراكمة في سوق النقد.
وقال دليل إن استبدال فئات الـ(1000) والـ(500) جنيه يمثل خطوة محورية في مكافحة انتشار العملات المزيفة، مشيراً إلى رصد كميات كبيرة من هذه الفئات المتداولة خلال الفترة الماضية، وأن سحبها عبر عملية الاستبدال يسهم في حماية مدخرات المواطنين والحفاظ على الثقة في العملة الوطنية.
وأضاف أن الخطوة ستساعد كذلك في استعادة السيطرة على الكتلة النقدية، عبر إعادة الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي إلى داخل البنوك، وهو ما يتيح للبنك المركزي أدوات أفضل للتحكم في التضخم وإدارة السيولة.
وأشار دليل إلى أن استبدال العملة يسهم أيضاً في تجفيف منابع التمويل غير المشروع، من خلال إلزام حاملي الأموال الكبيرة بإيداعها في حسابات مصرفية خاضعة للرقابة، مما يحد من استخدامها في أنشطة غير قانونية أو في تمويل الصراعات.
وفي جانب آخر، اعتبر الخبير المصرفي أن العملية تمثل فرصة لتعزيز الشمول المالي، إذ تدفع المواطنين إلى فتح حسابات مصرفية والاتجاه نحو التعاملات الرقمية مثل تطبيقات “بنكك” و“فوري”، الأمر الذي يسهل عمليات البيع والشراء في ظل شح السيولة النقدية.
وأكد أن تقليل حجم النقد المتداول خارج الإطار الرسمي يساهم في حماية قيمة العملة الوطنية، ويحد من المضاربات في الأسواق الموازية، بما قد ينعكس إيجاباً – ولو بشكل نسبي – على استقرار سعر الصرف.
