بورتسودان – نبض السودان
دعا عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في ولاية البحر الأحمر الحكومة السودانية إلى الحسم العاجل للملف القانوني والخدمي المتعلق بمشروع “القطعة رقم (1) الملاحة” بمدينة بورتسودان، المملوكة لسجل شركة محمد سيد البربري، مؤكدين أن تطوير هذا الموقع الاستراتيجي يمكن أن يحوّله إلى بوابة استثمارية بمليارات الدولارات تسهم في إنعاش اقتصاد شرق السودان.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 1750 فداناً، تتوزع بين هيئة الموانئ البحرية التي استحوذت على 4.85 مليون متر مربع، وشركة الملح التابعة لأسرة البربري التي تملك 2.5 مليون متر مربع. ورغم الأهمية الاقتصادية للموقع، ما تزال ضبابية الوضع القانوني وتضارب المصالح تعيق تحويل المنطقة إلى منصة استثمارية عالمية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة التي شكّلها والي البحر الأحمر لمراجعة الملف توصلت في وقت سابق إلى تفاهمات أولية مع أصحاب السجل، مشيرة إلى أن خيار التراضي يمثل الطريق الأمثل لإنهاء النزاع، بدلاً من إطالة أمد التقاضي. وأكد مراقبون أن أسرة البربري، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية التاريخية في شرق السودان، تستحق معالجة تحفظ حقوقها القانونية وتراعي إسهاماتها الممتدة.
ويرى اقتصاديون أن طرح المشروع في مناقصات عالمية أمام الشركات الكبرى ومنظومات الصناعات الدفاعية يمكن أن يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة، شريطة توفير التخطيط السليم والخدمات الأساسية التي تجعل من المنطقة وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وختم المستثمرون دعوتهم بالتأكيد على أن توحيد الجهود بين الولاية وهيئة الموانئ والقطاع الخاص ممثلاً في شركة البربري سيحوّل “القطعة واحد ملاحة” من أرض محل نزاع إلى أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ شرق السودان الحديث.
