متابعات- نبض السودان
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، الأستاذ عمر مصطفى، عن صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في كافة المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.
وأكد مصطفى أن المجلس شرع فوراً في وضع القرار موضع التنفيذ، التزاماً بتوجيهات السيادة الرامية إلى ضبط الإنفاق العام.
إصلاحات في منظومة الحج
يأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الدولة لترشيد الموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية في ظل الظروف الراهنة. وأوضح الأمين العام أن الحظر يشمل كافة المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، مشدداً على أن أداء الفريضة يجب أن يكون من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، بما يحقق العدالة والشفافية في إدارة الشأن العام.
الشروع في التنفيذ الفوري
أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة عن تعميم المنشور لكافة الوزارات والولايات والمصالح الحكومية للالتزام التام بعدم إدراج أي تكاليف تتعلق بحج المسؤولين أو الموظفين ضمن ميزانياتها. وأشار عمر مصطفى إلى أن الدولة ماضية في تيسير إجراءات الحج لعامة الشعب السوداني بأسعار مدروسة، مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والطبية لضمان سلامة الحجيج، بعيداً عن الامتيازات الحكومية السابقة.
