متابعات- نبض السودان
جددت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها القاطع بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في هيكل الأجور، مطالبة برفع الحد الأدنى من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في كلفة المعيشة. وشددت اللجنة على أهمية تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة لتواكب معدلات التضخم المتسارعة التي تشهدها البلاد.
مطالب مالية ورفض للتسويف
أكدت اللجنة في بيان رسمي ضرورة تسديد كافة المتأخرات المالية للمعلمين كاملة دون تجزئة أو تسويف، معربة عن رفضها التام لما وصفته بمحاولات تضليل المعلمين والرأي العام بشأن استحقاقاتهم. وأبانت اللجنة أن تحسين الوضع المعيشي للمعلم هو الركيزة الأساسية لاستقرار العملية التعليمية، محذرة من مغبة تجاهل هذه المطالب العادلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
توجيهات سيادية بصرف المتأخرات
من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم العام، التهامي الزين، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم بشكل فوري. كما شملت التوجيهات البدء في صيانة مطبعة وزارة التربية والتعليم لتمكينها من استئناف نشاطها في طباعة وتوفير الكتاب المدرسي لكافة طلاب الولايات، لضمان استمرارية التحصيل الأكاديمي.
اهتمام الدولة بالبيئة التعليمية
أوضح الوزير أن مشاركة رئيس مجلس السيادة في ملتقى وزراء التربية والتعليم بالولايات المنعقد بالخرطوم، تأتي تعبيراً عن اهتمام الدولة بتهيئة البيئة المدرسية وتطوير العملية التعليمية. وأشار الزين إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تذليل العقبات أمام الطلاب والمعلمين على حد سواء، بما يضمن تحقيق الجودة المطلوبة في المخرجات التعليمية رغم التحديات التي تواجه البلاد.
