متابعات – نبض السودان
أقرّ الاجتماع التنسيقي الأول بمحلية الخرطوم، برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، سلسلة من الإجراءات المشددة لضبط توزيع المواد البترولية، في ظل ما وصفته السلطات بـ”بوادر أزمة مفتعلة” تعيق انسياب السلعة.
الاجتماع الذي ضم ممثلين عن إدارة النقل العام والبترول والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة ومباحث التموين ووكلاء التوزيع، شدد على ضرورة الالتزام بالسعر الموحد المعتمد من الولاية، ومراقبة أي تجاوزات في الأسعار.
من أبرز القرارات: حظر تزويد المركبات التي لا تحمل لوحات، والركشات والتكاتك غير المرخصة، إضافة إلى منع تزويد المواتر بالوقود بشكل قاطع، باستثناء تلك التي تحمل تصاريح مرور من الاستخبارات العسكرية.
كما تقرر منع صرف الوقود للمركبات التي تحمل “تنوكة إضافية” إلا بتصريح رسمي، وإلزام المحطات بتزويد المركبات مرة واحدة يومياً فقط.
الاجتماع شدد كذلك على مكافحة بيع الوقود خارج المحطات وفتح بلاغات ضد المخالفين، مع توجيه القوات النظامية في المعابر لمنع تسريب الوقود إلى الولايات المجاورة أو مناطق تواجد العدو.
وأكدت المحلية أن الإجراءات ستُنفذ خلال ما تبقى من شهر رمضان وعطلة العيد عبر غرفة مركزية للمراقبة، مع رفع تقارير يومية حول الإمداد والإشكالات لمعالجتها فورياً، ووضع خطة طارئة لضمان استمرار خطوط المواصلات خلال عطلة العيد.
وأشار الاجتماع إلى أن الهدف من هذه التدابير هو وقف المضاربات والتكسب غير المشروع من الأزمات، مؤكداً استمرار انسياب المواد البترولية عبر 23 محطة خدمة للبنزين والجازولين، و148 وكيلاً لتوزيع غاز الطبخ، إضافة إلى التوزيع المباشر للغاز وتوفر غاز المخابز.
