متابعات – نبض السودان
في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول نظام التتبّع الإلكتروني للشحنات، دعا رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبايزيد إلى مراجعة شاملة للقرار الذي فرض رسومًا قدرها 150 دولارًا بالعملة الأجنبية على كل شحنة، معتبرًا أن النظام الحالي لا يضيف أي قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
أبايزيد أكد جاهزية القطاع التجاري لتطبيق نظام بديل أكثر تطورًا وبتكلفة رمزية لا تتجاوز 10 دولارات، بل قد تكون أقل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في خفض الأسعار. كما طالب إدارة الجمارك ووزارة المالية بتوضيح آلية اختيار الشركة التي تم التعاقد معها بحضور وزير المالية، متسائلًا عن أسباب عدم طرح عطاء رسمي وكيفية تحديد قيمة الرسوم المفروضة.
وأوضح أن القطاع التجاري خاطب الغرفة القومية للمستوردين للتدخل ومتابعة القضية، داعيًا إلى تبني المقترح البديل الذي يحقق الشفافية ويعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. وضرب مثالًا بتجربة مصر التي طبقت نظام التتبّع على الشحنات الجوية فقط، وبشكل مجاني، مستفيدة من وضع أمني أفضل وشبكة اتصالات أكثر استقرارًا.
البيان الصادر عن القطاع التجاري شدد على ضرورة نشر عقد الاتفاق مع الشركة السودانية والأسترالية للرأي العام، وإيقاف القرار مؤقتًا إلى حين مراجعته، مؤكدًا أن فرض رسوم مرتفعة بالعملة الأجنبية يثير تساؤلات مشروعة حول جدوى النظام الحالي ومبرراته.
