متابعات- نبض السودان
أعلن والي الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، دعمه الكامل ومساندته لإنجاح مهام اللجنة العدلية الولائية الطارئة، التي شُكِّلت خصيصاً لتوفيق أوضاع المتهمين والمنتظرين والنزلاء بسجون الولاية، وأكد الوالي خلال لقائه اليوم بقصر الضيافة بمدني بأعضاء اللجنة، التزام حكومة الولاية بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا المسار العدلي، مشدداً على ضرورة التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة لتعزيز سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة الناجزة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
معالجة الملفات المفقودة وإجراءات إلكترونية
استعرض رئيس اللجنة، قاضي محكمة الاستئناف ومشرف سجون الولاية مولانا حسين موسى محمد عدلان، المهام والاختصاصات الموكلة للجنة، والتي يأتي على رأسها توفيق أوضاع النزلاء الذين فُقدت ملفاتهم القضائية جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع وتداعيات الحرب بالولاية، وأوضح أن اللجنة ستعمل على إعداد صحيفة إلكترونية ونشرات دورية لتمكين أصحاب المصلحة من تقديم بلاغاتهم، بالإضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية لحصر القضايا ومعالجتها وفق الأطر القانونية الدقيقة.
الطواف على السجون وحصر القضايا
كشف رئيس اللجنة عن خطة للطواف الميداني تشمل كافة أقسام الشرطة والسجون بالولاية، بهدف الوقوف على حالة المنتظرين وتصنيف قضاياهم والعمل على حسمها قانونياً، وتهدف هذه التحركات إلى سد الثغرات القانونية الناتجة عن تعطل المؤسسات العدلية في وقت سابق، وضمان عدم ضياع حقوق المتقاضين أو استمرار احتجاز المنتظرين دون مسوغ قانوني محدث، بما يتماشى مع معايير العدالة الانتقالية وحفظ الحقوق في مناطق النزاع.
