متابعات- نبض السودان
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر كافة نشاطات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة تخضع للقانون والمساءلة، مؤكدًا على ضرورة الإنفاذ الفوري للأحكام القضائية الصادرة بحق الجماعة.
لا مكان للجماعة ولا لأفكارها
وفي بيان رسمي تلاه خلال إيجاز صحفي، شدد الفراية على أن أي نشاط يصدر عن الجماعة أو يتم تحت اسمها أو راياتها يُعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتعرض مرتكبوه للمساءلة القضائية. كما أوضح أن الانتساب للجماعة والترويج لأفكارها أصبح محظورًا تمامًا.
مصادرة ممتلكات الجماعة
أشار الوزير إلى أن لجنة الحل الخاصة بمصادرة ممتلكات الجماعة ستعمل على تسريع إجراءاتها لمصادرة الأصول المنقولة وغير المنقولة للجماعة، تنفيذًا للأحكام القضائية، ضمن إطار قانوني صارم يمنع الالتفاف على قرار الحل.
إغلاق جميع المقار المرتبطة بالجماعة
وأكد الفراية أن الحكومة قررت إغلاق جميع المكاتب والمقار التي تستخدمها الجماعة داخل المملكة، حتى في حال كانت مشتركة مع جهات أخرى، موضحًا أن أي استخدام مستتر لهذه المقار سيُعد تجاوزًا يعرض صاحبه للملاحقة.
حظر التعامل الإعلامي والسياسي مع الجماعة
وحذّر الفراية القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، من التعامل أو النشر أو الترويج باسم الجماعة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مشددًا على أن هذا السلوك يُعد جريمة قانونية.
المتورطون سيُلاحقون قضائيًا
أوضح الوزير أن الحكومة ستقوم بمحاسبة أي شخص أو جهة تتورط في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة أو بما يتم كشفه من خلال التحقيقات الجارية، خاصة ما يتعلق بمحاولات تهديد الأمن القومي الأردني أو زعزعة الاستقرار.
تهريب وثائق وتخزين أسلحة
وكشف الفراية عن معلومات استخباراتية خطيرة، مؤكدًا أن الجماعة حاولت تهريب كميات كبيرة من الوثائق لطمس نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، في الليلة نفسها التي تم فيها كشف مخططاتها، إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من إحباط المحاولة.
تصنيع متفجرات واستهداف الأمن
وفي تطور أخطر، أكد الوزير أن أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة متورط في عمليات تصنيع وتجريب متفجرات، بالتعاون مع آخرين، وكانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة، ما يُظهر خطورة التنظيم على الأمن الوطني.
ضبط صواريخ وأسلحة بالأحياء السكنية
أشار الفراية إلى أن التحقيقات أظهرت قيام الجماعة بتخزين متفجرات وأسلحة وصواريخ داخل أحياء سكنية، إلى جانب تنظيم عمليات تجنيد وتدريب داخل وخارج البلاد، وهو ما يُعد تجاوزًا صريحًا للقانون وانحرافًا عن العمل السياسي السلمي.
حماية الأمن مع ضمان حرية التعبير
وختم الوزير بيانه بالتأكيد على أن الدولة الأردنية حريصة على ضمان حرية التعبير والعمل السياسي المسؤول، بشرط أن يكون في إطار القانون، بعيدًا عن الفوضى والعنف، داعيًا كل الجهات إلى الوقوف صفًا واحدًا لحماية أمن المملكة ووحدتها.
