استبدال العملة يصل الجزيرة.. اجتماع سيادي عاجل بشأن التنفيذ

متابعات – نبض السودان

ترأس عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، يوم الثلاثاء، الاجتماع رقم (26) للجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، والذي ناقش آخر تطورات العملية في ولاية الجزيرة، مؤكدًا على ضرورة تسريع خطوات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين تمهيدًا لانطلاق عملية استبدال العملة رسميًا في الولاية، على غرار الولايات الأخرى التي اكتملت فيها العملية سابقًا.

دعوة عاجلة للمواطنين في الجزيرة لفتح حسابات مصرفية

في خطوة تُعد حاسمة لانطلاق عملية استبدال العملة، حثّت اللجنة العليا المواطنين في ولاية الجزيرة على الإسراع في فتح حسابات مصرفية، مشددة على أن هذا الإجراء يعتبر الشرط الأساسي للمضي قدمًا في عملية الاستبدال.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الخطة المركزية لضمان نجاح التحول النقدي الجديد، والتي تتطلب شمولًا مصرفيًا أوسع وتهيئة المواطنين للتعامل مع الأنظمة البنكية والتحويلات الرقمية.

الربط الإلكتروني: استكمال الوحدات الاتحادية وبدء الربط الولائي

أكد الاجتماع على اكتمال ربط معظم الوحدات الإيرادية الاتحادية بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني، مما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق الشفافية المالية والرقابة الدقيقة على الموارد العامة.

كما تم الشروع في ربط الوحدات الولائية بولايات السودان المختلفة بهذا النظام الإلكتروني، وهو ما سيساعد على توحيد منظومة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل والرقابة.

تقرير الدفع الإلكتروني: استعدادات تقنية ومراقبة مشددة

أوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة الإشرافية للطوارئ الخاصة بالدفع الإلكتروني، والذي تضمن تقييمًا شاملاً للبنية التحتية التقنية، والاستعدادات الجارية في ولايات السودان المختلفة لتوسيع نطاق الدفع الرقمي.

وأشار إلى أن هذا التقييم يعد ضروريًا في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تتطلب نظمًا موحدة ومؤمنة لضمان سلامة المعاملات وحماية الاقتصاد القومي من المخاطر المحتملة.

رقابة صارمة على التحويلات الإلكترونية لردع الأنشطة المشبوهة

أفاد الوزير الإعيسر بأن الاجتماع ناقش أيضًا تقرير وحدة المعلومات المالية، والذي تضمن استعراضًا لآليات الرقابة على التحويلات الإلكترونية بهدف ضمان عدم استغلال النظام المالي في الأنشطة المشبوهة أو الظواهر الربوية.

وقد أكد المجتمعون أهمية تعزيز الرقابة بالتوازي مع التوسع في المعاملات الرقمية، لتفادي أي ثغرات يمكن أن تُستغل في تبييض الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، بما يحافظ على نزاهة النظام المالي الوطني.