متابعات – نبض السودان
أكد فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المرتبطة بملف الصادرات والواردات، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، أن استقرار سعر الصرف يظل مرتبطاً بصورة وثيقة بإصلاح الاقتصاد الكلي وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب دعم الإنتاج الحقيقي باعتباره الركيزة الأساسية لأي استقرار مستدام. ويمكن الرجوع إلى سياق إصلاح الاقتصاد الكلي لفهم أعمق لهذه الرؤية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لتنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية، باعتبارهما الأكثر تأثيراً على استقرار سعر الصرف، وذلك عبر إحكام الرقابة وضمان توريد الحصائل بالكامل إلى القنوات الرسمية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
كما دعا الاجتماع إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية والتحول من تصدير المواد الخام إلى رفع القيمة المضافة، بما يقلل من فاتورة الواردات الاستهلاكية ويعزز تدفق النقد الأجنبي عبر تنويع الصادرات. ويمكن متابعة ملف تنظيم قطاع الذهب لرصد تأثيرات هذه السياسات.
وأكد الفريق أهمية وضع أطر رقابية وتنظيمية واضحة لعمليات تجارة الحدود لضمان تدفقها بما يخدم استقرار السوق، مع الحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر سلباً على سعر الصرف. كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إحلال الواردات وتفعيل سياسات تشجيعية للمصدرين تضمن انسياب العائدات بصورة منتظمة. ويمكن التوسع في متابعة سياسات الميزان التجاري لفهم التحديات القائمة.
