متابعات – نبض السودان
كشف سكرتير اللجنة الفنية للتعدين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، جيولوجي مستشار محمد عبد القيوم، عن إصدار 104 رخص استكشاف خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاستثماري في قطاع التعدين رغم التحديات التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن الرخص الممنوحة شملت رخص بحث عام وبحث مطلق، إلى جانب إبرام عقود جديدة لمخلفات التعدين وتجديد أخرى، إضافة إلى عقود للتعدين الصغير ومنح أسماء تجارية للعمل في القطاع، فضلاً عن توقيع عقود لحجر المعدنين ضمن ما يعرف بـ”العقد الثلاثي” الذي يجمع بين الدولة والمستثمر والمجتمع المحلي. ويمكن الرجوع إلى سياق تنظيم قطاع التعدين لفهم أوسع لهذه الإجراءات.
وأكد عبد القيوم أن الذهب ما يزال المحرك الرئيسي للاستثمار المعدني، إذ يستحوذ على نحو 90% من طلبات الاستكشاف المقدمة للجنة الفنية للتعدين، بينما تتجه شركات وطنية وأجنبية إلى استكشاف معادن أخرى تشمل النحاس والحديد والرصاص، في ظل توسع الاهتمام بالمعادن الاستراتيجية. ويمكن متابعة ملف استثمارات الذهب لرصد اتجاهات الطلب المتزايد.
وأشار إلى أن النشاط التعديني يشهد تركزاً ملحوظاً في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، التي تستقطب النسبة الأكبر من طلبات الاستثمار بفضل الاستقرار الأمني النسبي الذي تتمتع به مقارنة بمناطق أخرى، ما يجعلها بيئة أكثر جذباً للمستثمرين. كما أكد أن اللجنة الفنية للتعدين تواصل أداء دورها في تنظيم النشاط التعديني وتسهيل الإجراءات الفنية والقانونية، بما يعزز الاستثمارات ويضمن استغلال الموارد المعدنية بصورة تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويمكن التوسع في متابعة خريطة التعدين السودانية لفهم توزيع الأنشطة الاستثمارية.
