متابعات – نبض السودان
أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار منشور تنظيمي جديد بالرقم (2026/8) يتضمن أكثر من ستين إجراءً محدثاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية ومواكبة المعايير الدولية.
وبحسب المنشور الصادر في 30 أبريل 2026، ألغى البنك عدداً من التعاميم السابقة، أبرزها منشور (2014/8) وتعديلاته، لتوحيد الإطار التنظيمي وتحديثه بما يتماشى مع القوانين الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وشددت الضوابط الجديدة على اعتماد منهج قائم على المخاطر، يلزم المؤسسات المالية بتقييم وتحديث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتين سنوياً، مع تصنيف العملاء والمعاملات وفق مستويات المخاطر، واتخاذ تدابير مشددة للحالات عالية الخطورة. كما ألزمت المؤسسات بتطبيق إجراءات صارمة للعناية الواجبة تجاه العملاء، تشمل التحقق من الهوية، وتحديد المستفيد الحقيقي، وفهم طبيعة الأنشطة ومصدر الأموال، إلى جانب المراقبة المستمرة للعمليات.
وحظر المنشور فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو التعامل مع بنوك صورية، كما وضع ضوابط دقيقة للتحويلات الإلكترونية تفرض توفر بيانات كاملة عن المرسل والمستلم لضمان إمكانية تتبعها. وفي جانب الرقابة، ألزم البنك المؤسسات بالإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، مع توفير الحماية القانونية للمبلّغين.
كما شددت التعليمات على الالتزام بالعقوبات المالية الدولية، بما في ذلك التجميد الفوري للأصول المرتبطة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، دون إخطار مسبق. وأكد البنك أن المنشور يعزز الإطار الرقابي الداخلي للمؤسسات عبر إلزامها بتعيين إدارات امتثال مستقلة، وتطبيق أنظمة تقنية متطورة لرصد العمليات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مستمرة للعاملين.
وجدد بنك السودان المركزي التزامه بمواصلة تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي بما يعزز كفاءة الأداء المصرفي ويحافظ على التوازن بين التوسع في الخدمات المالية وإدارة المخاطر، في سياق جهود مستمرة لتقوية الجهاز المصرفي وتعزيز الشفافية والامتثال، بما يسهم في الحد من الجرائم المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
