متابعات – نبض السودان
أعلنت النيابة العامة في السودان أنها بصدد إصدار قرار وشيك بشأن المضبوطات من المسروقات التي تم العثور عليها بحوزة الأجهزة الأمنية والعدلية في ولاية الخرطوم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بحفظ الأدلة والتعامل معها.
وجاء الإعلان خلال مشاركة النائب العام، انتصار أحمد عبد العال، في اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، حيث جرى استعراض الوضع الأمني الراهن والتدابير المتخذة لتأمين الولاية ومواجهة التحديات الميدانية.
وأكدت النائب العام دعمها الكامل للقرارات الصادرة بموجب قانون الطوارئ لمواجهة المهددات الأمنية، مشيرة إلى اعتزامها تنفيذ زيارات ميدانية إلى السجون والحراسات خلال الفترة المقبلة، بهدف الوقوف على أوضاع المحتجزين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع المتهمين.
وتأتي هذه الخطوات في سياق مساعٍ رسمية لتعزيز سيادة القانون، وضمان أن تتم جميع الإجراءات العدلية وفق معايير النزاهة والرقابة المؤسسية.
