متابعات- نبض السودان
أصدرت وزارة الطاقة والنفط تحذيراً شديد اللهجة بشأن التوسع العشوائي في إنشاء محطات الوقود والمستودعات دون الحصول على التصاريح اللازمة أو الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى رصد جهات شرعت مؤخراً في تشييد منشآت نفطية خارج الإطار القانوني والمنظم، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تكتفي بتهديد سلامة المواطنين فحسب، بل تعيق الانسياب الطبيعي للإمدادات الاستراتيجية في البلاد.
ضوابط الاستيراد والشراكة مع القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أنها تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير لتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق معايير مهنية صارمة شاركت في وضعها جهات أمنية واقتصادية ومالية. وشدد البيان على تطبيق سياسة “التوازن” في الاستيراد، حيث تم تحديد نسبة 50% للقطاع العام ومثلها للقطاع الخاص، وذلك لضمان العدالة واستدامة الإمدادات النفطية باعتبارها سلعاً استراتيجية وحساسة تتطلب إدارة دقيقة وفق اللوائح المنظمة.
الرقابة الميدانية وقوائم الشركات المؤهلة
أكدت إدارة المنشآت النفطية أنها تضطلع بمهام تفتيش دورية وضبط للجودة لمنع “الإسراف العددي” في المحطات، مع مراعاة الخريطة الولائية للاحتياجات الفعلية. ونوهت الوزارة بأنها منحت بعض شركات القطاع الخاص فترات سماح لتوفيق أوضاعها، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن قائمة الشركات المؤهلة وبرمجة أيام التحميل، مع التحذير من أن أي إخلال بالضوابط سيواجه بتدخل فوري وحاسم للحفاظ على استقرار سوق الوقود.
