متابعات – نبض السودان
في مقال قانوني، انتقد المحامي وأستاذ القانون أبوذر الغفاري بشير المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لصيانة كبري الحلفايا، مؤكداً أنه لم ينجح في إزالة الغموض الذي أحاط بقرار إسناد أعمال الصيانة لشركة واحدة دون اتباع آلية التنافس المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.
الغفاري أوضح أن المخالفة لا تتعلق بالجوانب الفنية أو الهندسية، بل هي مخالفة قانونية صريحة، إذ إن إسناد العقد لشركة خاصة دون المرور عبر آلية المنافسة التي حددها قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 يُصادر حقوق الشركات الأخرى، ويثير شكوكاً حول سلامة الإجراءات المتبعة.
وأضاف أن الجهة المسؤولة عن توضيح هذه المخالفة هي وزارة العدل، باعتبارها الجهة الرقابية على العقود الحكومية، والمسؤولة عن ضمان توافقها مع القانون، مشدداً على أن القضية تتجاوز الجانب الإداري لتلامس صميم الشرعية القانونية في إدارة العقود العامة.
